الحملة الخليجية العقابية ضد "حزب الله" مستمرة.. ووزير مسيحي يتلقى إنذاراً

تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في إجراءاتها العقابية بحق ميليشيا "حزب الله" اللبناني وأنصاره، وذلك بعد تصنيفه حزباً إرهابياً من قبل الجامعة العربية والدول الخليجية، حيث بلغت هذه التدابير ذروتها في الأيام الماضية، في حين تلقى أحد الوزراء المنتمين إلى تيار مسيحيّ، تحذيراً خليجياً بهدف التوقف عن الدفاع عن "حزب الله".

وكشف سفير دولة خليجية في لبنان لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن قرار مواجهة "حزب الله" في الخليج هو قرار استراتيجي، وسيتم العمل بموجبه في إطار محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة، كاشفاً عن أن قرارات اتخذت على مستويات عالية بهذا الشأن.

من جهتها، توقعت مصادر لبنانية إبعاد عدد كبير من اللّبنانيين المنتمين والمقرّبين والمتعاطفين مع "حزب الله" الذي يتزعمه حسن نصر الله، منهم من لديهم أنشطة سياسية ومعروفون في الوسط السياسي اللبنانيّ، وصولاً إلى رجال الأعمال ومديري الشركات وغيرهم. 

وقال نائب لبناني من قوى "14 آذار" إن أحد الوزراء المنتمين إلى تيارٍ مسيحيّ، تلقى تحذيراً من قبل أحد كبار المسؤولين في دولة خليجية، بما معناه، أن عليه أن يتوقف عن الدفاع عن "حزب الله" ويبتعد عنه وإلا سيلتحق بعدد الذين يجري التحضير لإبعادهم بعد كشف حقيقة انتمائهم السياسي لـ"حزب الله" أو المقرّبين منه.

وأضاف النائب المذكور وفق الصحيفة أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب "وليد جنبلاط" استفسر خلال زيارته للكويت في الآونة الأخيرة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، حول الإجراءات التي تقدم عليها دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اللّبنانيين الموجودين في الخليج. 

وأضاف أنه لمس تطميناً واضحاً من أمير الكويت باتجاه الاستمرار في دعم لبنان، وأن ما تقوم به دول الخليج يشمل فقط من يسيئون إلى علاقة اللبنانيين بإخوانهم الخليجيين والذين يقومون بأنشطة إرهابية وأعمالٍ مخلّة بالأمن ولهم ارتباطات بأحزابٍ مصنّفة على أنها إرهابية.

ومنذ صدور القرار الخليجي قبل شهر باعتبار ميليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وشمل القرار كافة قادة وفصائل التنظيمات التابعة والمنبثقة عن الحزب باعتبارهم جزءاً من منظمة إرهابية، توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الميليشيا وتجاوزاتها في المنطقة، وشملت المتعاطفين معه والمؤيدين والممولين بترحيل عدد من اللبنانيين وإنهاء إقامتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك من إجراءات للتضييق على أطرافه الإعلامية والاقتصادية بحظر عدد من الشركات التجارية، ولاسيما أن جملة منها كانت تستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية في أسواق الخليج، والتي يعمل فيها نحو 360 ألف لبناني يحولون سنوياً نحو 4 ملايين دولار.