ليبيا: "السراج" في طرابلس في مهمة شاقة لإنهاء الانقسامات

"السراج" ومهمة إنهاء الانقسامات

وأكدت وكالة "رويترز" أن سبعة أعضاء من المجلس الرئاسي الليبي بينهم رئيسه "فائز السراج" ورئيس وزراء حكومة الوحدة الليبية إلى طرابلس، وذلك في تحد لمحاولات أطراف معارضة سعت لمنعهم من دخول العاصمة.

وفي السياق، أكد "السراج" أن أعضاء المجلس وصلوا على متن سفينة حربية ليبية من ميناء صفاقس التونسي في رحلة استغرقت 12 ساعة، مشدداً على أن المجلس أمامه تحديات منها توحيد الليبيين وإنهاء الانقسامات.

وأكد المجلس قبل وصوله إنه تفاوض على خطة أمنية مع الشرطة والقوات العسكرية في طرابلس، وكذلك مع بعض الجماعات المسلحة.

يشار هنا أن "حكومة الوحدة" انبثقت عن اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وقع في كانون الأول الماضي بهدف وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا وإنهاء الصراع المسلح والتصدي للنفوذ المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

حرب الحكومات الليبية

واعترفت قوى غربية بـ"حكومة الوحدة" كـ"حكومة شرعية" وحيدة لليبيا، لكنها واجهت معارضة مستمرة من الفصائل الإسلامية في شرق ليبيا وغربها على حد سواء، في حين لم تتمكن "حكومة الوحدة" المؤلفة من 18 عضواً من الحصول على تصويت بالموافقة من البرلمان المعترف به في شرق ليبيا.

ومنذ 2014 يتنافس في ليبيا برلمانان لكل منهما حكومة تمثله وتحالفات فضفاضة لكتائب مسلحة تدعمه. وصعدت فصائل مسلحة بالحكومة الموجودة في طرابلس إلى السلطة بعد انتصارها في معركة للسيطرة على العاصمة في العام نفسه.

"الحكومة الموازية" تتخوف من انتقال "حكومة الوحدة" إلى طرابلس

وتأتي الزيارة على وقع تحذيرات أطلقتها "الحكومة الموازية" في طرابلس وجماعات مسلحة تدعمها في الأيام الأخيرة من انتقال "حكومة الوحدة" إلى العاصمة الليبية، حيث يخيم توتر شديد على طرابلس بسبب تعنت حكومة "خليفة الغويل" الموازية في رفض مخرجات الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة، والذي اسفر عن تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني بقيادة السراج.

وتشعر الحكومة الموازية والمليشيات المسلحة الداعمة لها بغضب شديد وسط شائعات عن أن حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة على وشك الانتقال من تونس إلى طرابلس.

ويقود "خليفة الغويل" رئيس الحكومة الليبية الموالية لما يسمى بالمؤتمر الوطني الذي يخضع لجماعة "الإخوان المسلمين" قوات "فجر ليبيا" وبقية التنظيمات المسلحة.

إيطاليا تحذر من تنظيم "الدولة" و تدعو إلى  تسريع  تسليم السلطة 

في هذه الأثناء، دعا وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الحكومة الموازية في طرابلس وبعض الفصائل المسلحة في المدينة، إلى الإسراع بتسليم السلطة لحكومة الوفاق الوطني.

وطالب "جنتيلوني" الأربعاء بالتحرك من أجل تولي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج مهامها في طرابلس حتى لا تتحول ليبيا الى "فريسة لداعش وقاعدة للارهاب".

وقال "جنتيلوني" في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية "نعمل من أجل توسيع قاعدة الدعم السياسي لحكومة الوفاق" وايطاليا "تدعم تصميم" هذه الحكومة "التي يقودها السراج على ان تمارس مهامها في طرابلس".

وأضاف أن هذه العملية التي تهدف الى توسيع الدعم للحكومة "يجب ان تتم خلال مهل معقولة والا يمكن أن يطغى موقف الذين يرون أن إحلال الاستقرار في ليبيا وهم، ويجب شن حملة جوية مكثفة ضد المواقع الجهادية".

لكن "جنتيلوني" حذر من مخاطر التدخل العسكري كحل وحيد. وقال "أذكر بأن هناك خمسة آلاف مقاتل من تنظيم داعش لكن 200 الف عضو في ميليشيات محلية واسلامية يمكن أن يلتحق قسم كبير منهم بصفوف الجهاديين".

وأضاف "اليوم ينظر إلى داعش على أنه تشكيل أجنبي تقاتله القوات الليبية.. الخطر يكمن في ضخ الماء في مجاريه من خلال عملية عسكرية حصراً".

وتابع الوزير الايطالي أن "الوضع الحالي ينظوي على مخاطر عدة"، ووجود بلد في حالة فوضى "على بعد 400 كلم من سواحلنا يمكن أن يصبح أرضا ينشط فيها مهربو البشر بحرية او يقع فريسة لداعش ويصبح قاعدة للارهاب".

كي مون يدعو لمحاسبة أي شخص يعرقل عملية السلام

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا من جهته الثلاثاء الى السماح لحكومة الوفاق الوطني الليبية ببدء عملها بسرعة داعيا إلى محاسبة أي شخص يعرقل عملية السلام.

وطالب "كي مون" من تونس بضرورة السماح للمجلس الرئاسي المدعوم من الامم المتحدة بالعمل من أجل "تحقيق السلام الفوري والتسليم الصحيح للسلطة الى حكومة الوفاق الوطني".

كما دعا البرلمان الليبي المعترف به دولياً والذي مقره شرق البلاد إلى "تحمل مسؤولياته" بتطبيق اتفاق تقاسم السلطة الذي تم بوساطة الامم المتحدة والذي أعلن عنه في كانون الاول/ديسمبر.

وتشكلت حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق سلام وقعه برلمانيون ليبيون في ديسمبر/كانون الأول برعاية الأمم المتحدة، واختار تشكيلتها المجلس الرئاسي الليبي، وهو مجلس منبثق عن الاتفاق ذاته ويضم تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، ورغم أن حكومة الوفاق تحظى بدعم الأمم المتحدة ودول كبرى -ولا سيما في الاتحاد الأوروبي، فإنها تواجه بالرفض من قبل السلطتين المتنازعتين على الحكم في ليبيا واللتين تطعنان بشرعيتها.