وبحسب "Dw" بوجد في المانيا مكاتب قانونية مختصة في إرسال خطابات الإنذار، لأنه من خلال عنوان الهوية الشخصية للحاسوب يمكن التعرف على الشبكة التي استخدمت بورصة التبادل، ومن يتم ضبطه يُرغم على دفع غرامات مالية تصل إلى مئات اليوروهات حسبما كشفت عنه مجلةالكومبيوتر "c´t".
ويشكل تبادل البيانات بشكل غير قانوني خرقاً للقانون الألماني، حيث أن مشاهدة فيلم على الإنترنت وتحميل أغنية بالمجان، تعتبر أعمال غير قانونية، والكثير من بورصات التبادل على الشبكة العنكبوتية تكون غير قانونية، وهذا ما يجب على اللاجئين الانتباه إليه.
وهناك "مناطق رمادية" كثيرة، أي أن الأوضاع تكون فيها غير واضحة، لكن القاعدة المعمول بها هي أن كل ما يجب شراؤه في المتجر لا يمكن الحصول عليه بالمجان في الإنترنت، والأفلام التي يجري للتو عرضها في قاعات السينما تبث عادة بشكل غير قانوني في الإنترنت.
وتقول يوليا ريبيرغ، أخصائية قانونية لدى مكتب شؤون المستهلكين بهامبورغ إنه "من المهم تحذير اللاجئين من خروق حقوق الملكية". وأشارت ريبيرغ إلى وجود حالات أُجبر فيها لاجئون على دفع غرامات مالية بسبب تبادل البيانات غير القانوني.
وتكمن الإشكالية بوجه خاص في بورصات التبادل التي تروج لبيانات ما يسمى ببرامج التبادل مثل BitTorrent أوeMule . كما يجب معرفة ما هو مسموح به في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن ضوابط حقوق الملكية تنطبق أيضا على فيسبوك ويوتيوب حيث لا يحق نشر الصور أو مقاطع فيديو دون الحصول على إذن من أصحابها. فلا يحق بكل بساطة نشر محتويات مواقع أخرى.
التعليقات (4)