ريفي يرفع قضية ميشال سماحة إلى الجنائية الدولية

قدّم وزير العدل اللبناني المستقيل، أشرف ريفي، إخباراً إلى المدعية الجنائية الدولية طالباً منها التحقيق في قضية الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، الذي أدانته المحكمة العسكرية اللبنانية بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر فقط، لتورّطه في نقل متفجرات من سورية إلى لبنان، بهدف تنفيذ اغتيالات سياسية وتفجيرات لزرع الفتنة في البلد.

وكان إطلاق القضاء العسكري لسماحة السبب الرئيسي وراء استقالة ريفي، خصوصاً مع رفض مجلس الوزراء طرح القضية على جدول أعماله لإحالة الملف من القضاء العسكري، الذي يشكّك بنزاهته أكثر من طرف لبناني، إلى القضاء العدلي.

وبحسب صحيفة العربي الجديد جاء في الإخبار المقدم من ريفي عرضاً سياسياً مفصّلاً لأبرز الأحداث التي حصلت في لبنان، منذ اغتيال الرئيس السابق للحكومة، رفيق الحريري، عام 2005، وما تلاه من اغتيالات وأعمال أمنية في البلد.

وأشار ريفي إلى تورّط النظام بهذه الأعمال من دون أن يقولها علناً، لافتاً إلى أنّ "الاغتيالات استهدفت نخبة من رجال الفكر والصحافة والإعلام والسياسة والأمن، فضلاً عن تفجيرات متنوعة استهدفت تجمعات لمدنيين، وذلك لبث الرعب في نفوس اللبنانيين ولإخضاعهم لسياسة الترهيب القائمة على تصفية كل من يعمل لوضع حد لهيمنة النظام على لبنان، ولإرسال رسالة واضحة للبنانيين مفادها أن أمنهم واستقرارهم سيكون في خطر في كل مرة ترتفع أصوات تدعو لانسحاب الجيش السوري من لبنان".

كما أضاف، في نص الإخبار، أنّ النظام "لم يتردد في اعتماد سياسة القمع وارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبه، كما اعتمد سياسة التفجير والقتل الهمجية لإسكات الشعب اللبناني".

وأوضح ريفي أنّ على المحكمة الجنائية الدولية وضع يدها على القضية نظراً لكون سماحة يحمل جنسية كندية، "وهي كافية لإعلان اختصاص المحكمة، إضافة إلى حجة انعقاد اختصاص المحكمة لوقوع الفعل على أراضي دولة موقعة على نظام روما، أو لكون الفاعل يحمل جنسية دولة طرف في نظام روما".