وأصدر اللواء "أشرف ريفي" بياناً وجهه إلى اللبنانيين، بعد تقديم الاستقالة أكد فيه أن موقعه كوزير سابق في الحكومة اللبنانية عاين "ما يعجز اللسان عن وصفه"، موضحاً أن "ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً".
وأشار إلى أن حزب الله استعمل الحكومة اللبنانية، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها الى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. بحسب ماورد في بيانه.
وعن قضية ميشيل سماحة قال في البيان:" إن ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصراً، وهو غطى القاتل وحوله الى قديس جديد، عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف الى المجلس العدلي. وبغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي ان هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته الى جثة هامدة".
وأكد أنه أخذ على عاتقه بعد تعذر نقل ملف سماحة الى المجلس العدلي، أن يتوجه بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، وسوف يستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، داعيا جميع اللبنانيين الى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها.
وأضاف: "في هذا الاطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته. فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران".
وعبّر "ريفي" عن أنه من المؤسف أن احداً من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذي أدى الى تخريب علاقة لبنان بأقرب الاصدقاء اليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية. انني ومن موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، اعلن رفضي التام لهذه الاساءة.
وطالب الوزير السابق الحكومة اللبنانية بتقديم اعتذار للمملكة العربية السعودية "قيادةً وشعباً". كما دعاها الى الاستقالة، قبل ان تتحول الى أداة كاملة بيد حزب الله.
اقرأ أيضاً
التعليقات (1)