وأكد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" تصاعد أعمال العنف في سوريا خلال الشهر الحالي، مطالباً بوقف استخدام الأسلحة العشوائية وخاصة البراميل المتفجرة.
وطالب "غوتيريس" في إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى حل فوري لوقف إطلاق النار في سوريا، مشيراً إلى أن نصف الشعب السوري اضطروا إلى النزوح بسبب الصراع، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر 336 عملية استهدفت منشآت طبية في سوريا منذ عام 2011.
ودعا المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إقرار خطة اقتصادية مماثلة لخطة "نيو ديل" الأميركية، وذلك بهدف مساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل أعباء ملايين اللاجئين المقيمين لديها.
و"نيو ديل" هي التسمية التي أطلقت على مجموعة برامج استثمارية واسعة النطاق طبقتها الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.
9 من كل 10 لاجئين سوريين في الأردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر
وأكد "غوتيريس" أنه "من دون تأمين تعليم لأطفال اللاجئين وفرص عمل لهم أو حماية من الفقر فإن أعداداً متزايدة من السوريين لن يكون أمامها من خيار سوى مواصلة طريقهم نحو أوروبا.
وأشار إلى دراسة أعدتها مفوضيته بالاشتراك مع البنك الدولي تظهر أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في الأردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأن نصف الأطفال اللاجئين في هذين البلدين لا يذهبون إلى المدرسة.
وأضاف "نحتاج إلى استثمارات ضخمة في لبنان والأردن وتركيا لمنع اللاجئين من التجذر في البؤس، ولمساعدة الحكومات على تحمل الأعباء الاقتصادية لاستضافتهم.
اللاجئون ضحايا الإرهاب وليس مصدره
ولفت المسؤول الأممي إلى أن أوروبا منحت تركيا ذات الأقتصاد الأكثر صلابة في المنطقة ثلاثة مليارات دولار في محاولة منها لإبقاء اللاجئين السوريين في هذا البلد، ومنع انتقالهم إلى القارة العجوز، مستدركاً أن "الكلفة الإجمالية ستتجاوز هذا المبلغ بكثير ولن تنفك تتزايد، والأمر نفسه بالنسبة إلى كلفة إعادة إعمار سوريا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن اللاجئين هم ضحايا الإرهاب وليس مصدره.
4.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها
من جهتها، طالبت مسؤولة في الأمم المتحدة النظام السوري بأن يوافق في أسرع وقت على 47 طلباً قدمتها إليه المنظمة الدولية للسماح لقوافل إغاثة إنسانية بإيصال مساعداتها إلى المدنيين. وقالت "كيونغ-وا كانغ" إحدى المسؤولات عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة إن هذه الطلبات لا تزال تنتظر موافقة النظام عليها على الرغم من حاجة السكان الملحة اليها.
وأوضحت "كانغ" أن 4.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، مشيرة إلى أن وكالات الإغاثة الإنسانية لم تتمكن خلال الفترة الممتدة بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من إغاثة سوى 32% من هؤلاء.
وأضافت إنه من أصل حوالى 400 ألف مدني محاصر في سوريا حالياً، تمكن 1% فقط منهم الحصول على مساعدات غذائية أو طبية، مشددة على أن هذا الوضع "هو بكل بساطة غير مقبول أبداً".
التعليقات (0)