نظام الأسد يستعين بـ "الشاورما" لإنقاذ اقتصاده!

ويقول تحسين (50 عاماً)، وهو موظف مقيم في دمشق، لـ"وكالة فرانس برس": "اضطررت الأسبوع الماضي إلى دفع ثمن ساندويش الشاورما بـ220 ليرة سورية بدلاً من مئتي ليرة، بعدما أبلغني صاحب المطعم بأن ضريبة جديدة بنسبة 10% للمساهمة في إعادة الإعمار أضيفت على ثمن كل ساندويش".

ضرائب جديدة

وساندويش الشاورما ليس وحده عرضة للضرائب الجديدة، إذ بات على أصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي الموجودة في مؤسساتهم. وفرضت الحكومة أيضاً ضريبة شهرية تراوح بين 500 و100 ليرة سورية على الشقق المؤجرة والمباني التجارية.

وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوماً من الحكومة ثلاثة أضعاف العام 2014، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المياه والكهرباء. وتؤمّن هذه الضرائب مداخيل إضافية للنظام الذي تتقلّص ايراداته تدريجياً.

ويقول المحلل الاقتصادي السوري جهاد يازجي، رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سوريا ريبورت"، لـ"وكالة فرانس برس": "يحتفظ (النظام) باحتياطي أقل من القطع الأجنبي، والإيرادات تضاءلت، وبات وقع الحرب أثقل في وقت تواجه الدولتان المانحتان الرئيسيتان، روسيا وإيران، بدورهما صعوبات مالية".

ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك، جراء استمرار الحرب منذ آذار/ مارس 2011، إذ تبلغ قيمة صرف الدولار الواحد اليوم 390 ليرة سورية، مقابل 240 ليرة سورية العام الماضي. ويتوقع صرافون أن يبلغ عتبة الـ500 ليرة سورية مطلع العام المقبل.

مستقبل قاتم

وضاعفت شركة الاتصالات العامة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابتة في سورية، بدورها، بدل الاشتراك الذي يدفعه 4.5 ملايين مشترك، ما من شأنه أن يوفر نظرياً عائدات بقيمة 10.8 مليارات ليرة سورية (308 ملايين دولار).

لكن، وبحسب نشرة "سورية ريبورت" الإلكترونية، فإن العائدات ستكون أقل من هذا المبلغ، بسبب الحالة السيئة لشبكة الاتصالات، والتي بلغت نسبة الضرر اللاحق بها نهاية العام 2013 ما نسبته 40%، بحسب وزارة الاتصالات السورية.

وقررت حكومة الأسد في إطار مساعيها للحد من النقص في القطع الأجنبي، منح الأولوية في تراخيص الاستيراد للمواد الأولية الضرورية لصناعة منتجات الألبان والمعلبات والأدوية بالإضافة إلى مواد التنظيف والمنسوجات.