ونقلت صحيفة (الحياة) في تقرير لها اليوم عن (وزير المالية) إسماعيل إسماعيل إن: "الإنتاج في سورية انخفض أكثر من 25 في المئة قياساً بالعام 2010، الأمر الذي يجعل حجم الأعباء المترتبة على الحكومة السورية لا يستهان به".
وأضاف أن "المورد الأساسي للخزينة العامة، وهو النفط، قد انعدم تماماً بعد أن كان يشكل 38 في المئة من وارداتها، حيث وصل إنتاج سورية للنفط قبل الحرب إلى 385 ألف برميل، كان يصرف منها محلياً 150 ألف برميل"، لافتاً إلى أن "المصدر الثاني للقطع الأجنبي التي كانت سورية تعتمد عليه هو السياحة التي تدنت إيراداتها بشكل كبير. أما حوالات السوريين في الخارج، فلا تُعتبر كافية، ولا يمكن الاعتماد عليها في تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة".
وأوضح تقرير "الحياة" أن انعكاسات الأزمة التي على وشك دخولها عامها الخامس على التوالي، كانت الأكثر ثقلاً اقتصادياً على المواطن في الآونة الأخيرة والأصعب على السوريين، حتى بات تأمين رغيف الخبز يشكل كابوساً ضاغطاً، خصوصاً مع وجود مجموعة من "تجار الأزمات" الذين باتوا يتحكمون بحياة المواطن، بدءاً من لقمة عيشه مروراً بكل مناحي الحياة، لتحقيق أرباح إضافية تضاف إلى ثرواتهم التي حققوها على حساب الفقراء والمعوزين بـ "التواطؤ مع المتنفذين".
وكانت الحكومة السورية لجأت قبل أيام الى رفع سعر ثلاث مواد أساسية تدخل ضمن قائمة المواد المدعومة، حيث زاد سعر الخبز بمعدل 70 في المئة، والسكر والأرز 100 في المئة، إضافة إلى رفع سعر المازوت والغاز، وبذلك قضت على آخر أشكال الدعم الحكومي للسلع والمواد الأساسية.
وقدر اقتصاديون حجم المبالغ التي ستدخل خزينة الدولة نتيجة رفع أسعار الخبز والأرز والسكر فقط، بنحو 206 ملايين دولار أميركي، في حين ضاعف الارتفاع الجديد في سعر مادة المازوت غير المتوافرة للعموم، أسعارَ عدد من المواد الضرورية بنسبة نحو 100 في المئة، في حين حافظت الحكومة على الرواتب على حالها مقابل تعويض معيشي لا يتجاوز أربعة آلاف ليرة (أقل من20 دولاراً أميركياً).
ويحمّل اقتصاديون الحكومة مسؤولية فلتان الأسعار، بسبب غياب رقابتها عليها وعدم وجود رؤية واضحة وتوجه عام في هذا الشأن.
التعليقات (0)