وأكد الناشط مصعب الجبوري لـ "أورينت نت" أن "حملات الاعتقالات العشوائية شملت مناطق عدة من الحسكة أهمها راس العين، وتل تمر، والقحطانية، والجوادية، وناحية أبو رأسين والريف الجنوبي لمدينة القامشلي بعد تراجع الجيش الحر وخاصة خلال معارك مركدة بين الثوار وتنظيم "الدولة" جنوب الحسكة، والتي قضت على وجود الجيش الحر في المحافظة تماما."
وقال الجبوري: "تفاقمت الحملات عقب الإعلان عن نية حزب الاتحاد الديمقراطي تجنيد الشباب والشابات في صفوف مليشياته إجباريا، حيث تقدم كل عائلة حسب دفتر العائلة شخصا ليقاتل ضد تنظيم "الدولة" لدرجة أن الأهالي أمسوا يمنعون ابنائهم من الخروج من المنازل والتجوال في الشوارع بدون حاجة، حتى باتت الشوارع تخلو من الشباب العرب خوفا من الاعتقال المفاجئ على أحد الحواجز او في الشارع أو على الطرقات."
وقالت صفحة "الأكثرية العربية في الحسكة" على موقع "فيسبوك": أن منطقة تل تمر الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي رأس العين والحسكة، أفرغت تماما من الشباب العرب، موضحة أن الغالبية العظمى منهم فرّت نتيجة ممارسات المليشيات التابعة لـ (حزب الاتحاد الديمقراطي) ومن بينها كتيبة بعثية يقودها "ياسين البكير" عناصرها من عشيرة الشرابين العربية، وانتقل النازحون عن تل تمر للعيش في مخيمات غير رسمية في تركيا وسط أوضاع إنسانية صعبة للغاية.
وأضافت الصفحة أن "المليشيات الكردية عقدت اجتماعات في قرى الريف الشرقي لمدينة رأس العين، بدأتها بقرية علوك ثم إلى حميد، وقاطوف، والدردارة، مضبعة، لوذي، حليوة، الأميرط، المطمورة وغيرها، وطالبت كل عائلة عربية في هذه القرى تقديم أحد أفرادها للقتال في صوفها أو الرحيل"، لافتة إلى أن هذا التصرف تهجير واضح للمكون العربي في المنطقة."
وأكد "أبو محمد" أحد سكان منطقة رأس العين في اتصال هاتفي مع "أورينت نت" أن مندوبين عن حزب الاتحاد الديمقراطي يجولون على القرى ويجمعون السكان بطريقة مهينة، ويخيرونهم بين الانضمام إلى جبهات القتال وبين الرحيل عن المنطقة، ما أوقع الناس في حيرة ن أمرهم".
وأضاف "كان أحد حواجز الحزب اعتقل ولدي "محمد" على طريق الحسكة رأس العين، ولم يفرج عنه حتى وقعت على تعهد بأني سأرسله للقتال معهم، وبمجرد خروجه من مكان الاحتجاز ارسلته إلى تركيا، خشية ان أفقد ولدي في حرب ليس لنا أي مصلحة فيها، لسنا من أشعل فتيلها".
وأشار "أبو محمد" إلى أن أغلب الناس السكان في ريف رأس العين وتل تمر على وجه الخصوص من ملاك الأراضي الزراعية، وهجرتهم ستجعل الحزب يستولي عليها كما حصل في الكثير من القرى، حيث بات يزرعها قادة الكتائب التابعة له، ما يجعل السكان بين خيارين أحلاهما مرّ.
سابقة التجنيد الاجباري في المليشيات وقانونيتها
يرى قضاة ومحامون من الحسكة أن تجنيد الناس في صفوف المليشيات بهذه الطريقة جزء من خطة لزج الأغلبية الصامتة في حروب ليست حروبها، ما سيدفع الناس إما إلى الهجرة، أو إلى الانتماء إلى مليشيات تابعة لحزب البعث أو حزب الاتحاد الديمقراطي والنتيجة واحدة السير نحو الموت المحقق، مؤكدين أن هذا القانون باطل لأنه صادر عن جهة لا تمتلك شرعية إصدار التشريعات.
وقال المحامي صالح الحمزة من الحسكة في حديث لـ "أورينت نت" أن حزب الاتحاد الديمقراطي وكل الهيئات التابعة له، ليست مخولة لإصدار قوانين تلزم السوريين، والقرار الصادر عنها لتجنيد الشباب السوريين في الحسكة مخالفة للدستور المعمول به، لذلك من الناحية القانونية والناحية الادارية هذا الامر باطل، ثم أنه صدر عن جهة غير مختصة بإصداره، وما بني على باطل فهو باطل أيضا.
وأوضح المحامي أن قانون التجنيد الالزامي السوري المعمول به حاليا ينص صراحة على إصداره من الادارة العامة للتجنيد، القانون ما يشكل ازدواجية في اصدار القرارات، وغموض يلف الوضع في الحسكة حيث أن المحافظة تخضع وبشكل مباشر لسلطتين الاولى سلطة النظام، وهي السلطة العامة والمخولة قانونا بإصدار هكذا قوانين، والسلطة الثانية وهي سلطة الأمر الواقع المتمثلة بـ حزب الاتحاد الديمقراطي، وهذه جهة غير مخولة قانونا بإصدار القوانين أيا كانت.
وأضاف "يجب التميز بين القانون والقرار الإداري، فهل هذا قانون أم قرار اداري؟ فالقانون لإصداره شروط، فلابد من وجود جهة مختصة بإصداره، ثم يعرض على مجلس الشعب للموافقة عليه، وبعدها يبلغ بالجريدة الرسمية ثم يوضع موعد لتطبيقه، أمّا القرار الاداري فلابد من جهة مختصة بإصداره اما وزارة أو هيئه ادارية عليا وهنا لابد من عرضه على رئاسة مجلس الوزراء ثم يصدر قرار وزاري وقد يحتاج الامر الى مرسوم جمهوري.
التعليقات (4)