فرانس برس متهمة بمعاداة إسرائيل والسامية.. ومديرها يردّ

وجّه مجلس الشيوخ الفرنسي، اتهامات لوكالة فرانس برس/AFP بما وصفه (مساعد وناقل لمعاداة السامية)، إضافة لاتهامها بعدم دعم الرواية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، واستخدامها للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة بما يخص القتلى والجرحى الفلسطينيين، إضافة لرفضها إطلاق مصطلح (إرهاب) على حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

واعتبر المدير التنفيذي للوكالة "فابريس فرايز" خلال جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ، أن اتهام الوكالة بأنها (ناقل لتصاعد معاداة السامية) بسبب تغطيتها للحرب بين إسرائيل وحماس، هو أمر خطير وسيئ السمعة، وأنه بغض النظر عن الاتهامات الشنيعة في بعض الأحيان، فإن النقاش حول تغطية الصراع هو نقاش مشروع، أما الحديث عن أي تحيّز هو أمر مرفوض وغير صحيح إطلاقاً.

وأضاف: "نعترف أن فرانس برس قد حققت " فشلاً " بعدم تخصيص برقية باللغة الفرنسية، في اليوم نفسه لعرض صور ما جرى بعد اقتحام المقاتلين الفلسطينيين مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهنا يمكن القول" إذا كان معظم النقّاد في فرنسا يضعون نقاط تحيز مؤيد للفلسطينيين من قبل الوكالة"، فإن البعض لم يتردد وحاول في جعل الوكالة أداة لتصاعد معاداة السامية ".

حماس ومصطلح الإرهاب

وتابع: "لقد صرّح النائب ماير حبيب (المقرّب من اليمين)، والذي تُغطى دائرته الانتخابية من الفرنسيين المقيمين في الخارج، وخاصة في إسرائيل في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، على حسابه في منصة X، أن معاداة السامية يمكن العثور عليها أحياناً في وكالة فرانس برس، والسبب هو استخدامنا مصطلح إرهابي مع اقتباسات، ولكن دافعنا حينها عن سياستنا التحريرية.

واتهم مجلس الشيوخ الفرنسي، بتوجه الوكالة لـ حظر استخدام مصطلح إرهابي في وصف حماس، وقد أوضح مديرها التنفيذي في جلسة الاستماع، أن "الوكالة تطبّق هذه القاعدة على أي حركة مهما كانت طبيعتها وأعمالها، لتجنب الانحياز والاستعاضة عن الأحكام القضائية التي تتولى مسؤولية التوصيف".

واختتم "فرايز" دفاعه بالقول: "هذه التعليمات عمرها أكثر من 20 عاماً، وتنطبق على جميع الحركات دون استثناء، وبعيداً عن الانتقادات الخارجية، أثارت تغطية الصراع نقاشاً حيوياً داخل وكالة فرانس برس نفسها، ويعتقد الصحفيون أن بعض القرارات التحريرية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة اتهامات بالتحيّز".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضوا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك وتويتر وتيك توك، لحذف أي محتوى يكشف الجرائم والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وذلك بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية، التي تتحدث عن عملية عسكرية لإطلاق الرهائن الذين تم اختطافهم من قبل الفصائل الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.