"العدل الدولية" تطالب النظام بإجراءات لوقف التعذيب.. وبشار أسد "يناور" بمرسوم

في قضية رفعتها هولندا وكندا حول التعذيب الذي تمارسه ميليشيا أسد بحق المعتقلين في سجونها، دعا القضاة بمحكمة العدل الدولية اليوم، نظام أسد لاتخاذ إجراءات بهدف وقف التعذيب والاعتقال التعسفي وإطلاق سراح المحتجزين والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم.

وبحسب "رويترز" فإن محكمة العدل طالبت ميليشيا أسد أيضاً بعدم تدمير السجلات الطبية أو الخاصة بالإصابات الناتجة عن التعذيب، والحفاظ على الأدلة حول أسباب وفاة المعتقلين، بما في ذلك مكان الدفن وشهادة الوفاة، مضيفة أنها دعت النظام للكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة التعذيب وعدم اتخاذه أي إجراء يؤدي لتفاقم أو تمديد النزاع.

من جهتها قالت رئيسة محكمة العدل الدولية "جوان دونوهيو": إنه لا بد لنظام أسد من اتخاذ تدابير لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلّة الأخرى، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوه أو الآخرون الخاضعون لسيطرته أي أفعال تعذيب.

كما أمرت هيئة القضاة وعددها 15 قاضياً حكومة ميليشيا أسد دمشق بالحفاظ على أي أدلة محتملة حول المعلومات الواردة عن التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.

وجاءت دعوات محكمة العدل الدولية وسط مقاطعة ميليشيا أسد جلسات الاستماع وسماع الحكم، في حين تعد هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الحرب.

وكانت كل من هولندا وكندا قد رفعتا في حزيران الماضي القضية لمحكمة العدل الدولية، مشيرتين إلى أن ميليشيا أسد انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبر إساءة المعاملة لعشرات الآلاف، كثير منهم موجودون في الاحتجاز داخل سوريا.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية لديها صلاحيات لإصدار أوامر طارئة بهدف ضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية، غير أنها ليس لديها صلاحيات لتنفيذ الأحكام الصادرة. 

وجاء قرار المحكمة بعد يوم من إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية ضد بشار أسد وشقيقه ماهر، متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، إضافة لعميدين وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية شنها النظام صيف 2013.

كما تزامن القرار مع قيام زعيم عصابة المخدرات "بشار أسد" بإصدار مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/11/2023، كما ينص على استبدال عقوبات عدد من الجرائم بأخرى مخففة.

رأي حقوقي

وفي حديثه لأورينت نت قال المحامي "عبد الناصر حوشان": إن محكمة العدل أصدرت قراراً بإلزام النظام على اتخاذ اجراءات تحفظية من 12 بنداً لتحسين ظروف المعتقلين والمحتجزين ومنع التعذيب في سجون أسد، لافتاً إلى أن النظام 53 يقرّ في حال غياب المدعى عليه الحكم بما قدّمه الطرف الأول.

وبيّن أن القرار غير مُلزِم لكن قوانين المحكمة تشير إلى أنه في حال صدور التدابير التحفظية المؤقتة ترفعه المحكمة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ويُنتقل القرار اليهما، موضحاً أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها غير مُلزِم وتحت الفصل السادس.

أما مجلس الأمن فيمكن أن يصبح فيه القرار تحت الفصل السابع ويفرض التدابير بالقوة حال موافقة الأعضاء، أو يتم بحث غيرها من الإجراءات كالعقوبات الاقتصادية، لكن يمكن عندها لبعض الدول استخدام الفيتو والطعن بالقرار.

مرسوم احتيالي

وحول مرسوم العفو الذي أصدره بشار أسد تزامنا مع مطالب المحكمة الدولية، قال المحامي "حوشان": إنه يستثنى منه جرائم الإرهاب بالقانون 19 لعام 2012 (قانون الإرهاب)، حيث إن كل من أوقف بسبب الثورة لم يشمله العفو، مضيفاً أنه بالنسبة لقانون الخطف شمله العفو لكن بشرط تسليم الموقوف وهو أمر يستحيل تنفيذه ببعض الأحوال.

وتابع أن مرسوم العفو استبدل بعض العقوبات القاسية بعقوبات أخفّ شرط إسقاط صاحب الحق الشخصي ادعاءه ضد المسجون، الأمر الذي يفرغ قانون العفو من مضمونه حال مضي سنين طويلة على سجن المتهم، إلى جانب أنه يحتال على الناس والمجتمع الدولي.

كما يأتي العفو المزعوم بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية في مسعى من بشار أسد لإسكات الرأي العالمي حول جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي الذي تقوم به ميليشياته، ولتبرير عدم حضور مسؤوليه لجلسات المحاكمة.