جهادي أم جاسوس؟.. القضاء الدنماركي يُنهي الجدل بقضية سوري وعلاقته بداعش

أوقف القضاء الدنماركي الجدل بخصوص قضية جهادي دنماركي من أصول سورية يدعى أحمد صمصام، بعدما أكد حكماً بسجنه في قضية رفعها ضد جهاز الاستخبارات الدنماركية ادّعى فيها أنه كان عميلاً له في سوريا.

وقال موقع euronews اليوم الأربعاء، إن صمصام خسر دعوى قضائية رفعها ضد أجهزة المخابرات في الدنمارك قال إنه كان يعمل عميلاً سرياً لها في سوريا بعدما تبيّن أنه قاتل مع تنظيم داعش هناك.

وحكم القضاء الدنماركي وفق الموقع على صمصام، الذي تم القبض عليه في إسبانيا عام 2017، بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيم.

من جانبه، ادعى صمصام أنه عوقب بشكل غير عادل، وقال إنه كان في سوريا لتقديم معلومات عن الجهاديين الأجانب لصالح جهاز المخابرات الدنماركي PET وجهاز المخابرات العسكرية FE في عامي 2013 و2014. 

بالمقابل، قضت المحكمة العليا الشرقية في كوبنهاجن بأن صمصام لم يتمكن من إثبات برائته حول صلاته بتنظيم داعش منذ أن أُلقي القبض عليه في إسبانيا عام 2017.

واعترف صمصام، وهو عضو سابق في عصابة وله سجلّ إجرامي في الدنمارك، بأنه ذهب إلى سوريا عام 2012 للقتال ضد ميليشيا أسد، لكنه نفى الاتهامات بأن له علاقات بتنظيم داعش، مدعياً أنه يقاتل إلى جانب جماعة تسمى كتائب الإيمان. 

وبحسب شهود وتحويلات مالية اطّلعت عليها وسائل إعلام دنماركية في وقت سابق فقد تم إرساله إلى منطقة الحرب في عدة مناسبات بأموال ومعدات قدّمها جهازا الاستخبارات.

لكن ومع ذلك، رفض جهازا المخابرات الإفصاح عما إذا كان صمصام يعمل لصالحهما، رغم أن السلطات الدنماركية حققت معه بعد عودته لكنها لم توجه أي اتهامات.

وبدأت مشكلة صمصام في عام 2017، فبعد تهديده من قبل بلطجية كوبنهاجن في تصفية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا توجّه إلى إسبانيا.

وهناك، تم اعتقاله من قبل الشرطة الإسبانية، التي فوجئت بصور له على فيسبوك وهو يرفع علم داعش ليُحكم في العام التالي بالسجن ثماني سنوات لانضمامه إلى التنظيم.

ودفعت القضية التي أربكت الطبقة السياسية في الدنمارك إلى تشكيل البرلمان لجنة تحقيق أولي باشرت العمل في شباط/فبراير الماضي من أجل إلقاء الضوء كاملاً على القضية، غير أن التحقيق أغلق بتكتم في حزيران/يونيو الماضي.