حكومة أسد تنهب مئات المحتاجين في مدينة جاسم من بوابة الهلال الأحمر

فضحت شبكة محلية  في درعا تقاضي مسؤولي حكومة ميليشيا أسد في إحدى بلدات المحافظة ملايين الليرات السورية مقابل تسليم السلال الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر إلى مستحقيها.

وقالت شبكة درعا 24 المحلية إنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالي في مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا، حول دفعهم 10 آلاف ليرة سورية لاستلام سلّة مساعدات مُقدّمة من منظمة الهلال الأحمر.

وأضافت أن المجلس البلدي في المدينة أعلن بدايةً أن المبلغ المطلوب هو 5 آلاف ليرة، ثم عند التوزيع لدى المعتمدين منذ أسبوع تم رفعه إلى الضعف.

 وبحسب المصدر، يتذرع المعتمدون والبلدية بأن تلك الأموال التي يتم جبايتها من جيوب المحتاجين تذهب لتغطية أجور النقل رغم أن سلل المساعدات تصل إلى دوار أبو تمام وسط مدينة جاسم على نفقة الهلال الأحمر.

 فيما يقتصر دور البلدية على تنظيم عملية التوزيع، وإيصال السلل للمعتمدين في الأحياء، وهو ما لا يستدعي فرض ذلك المبلغ.

وأشارت الشبكة إلى أن شاحنة السلل التي تصل المدينة تحمل أكثر من 600 سلة، ما يعني مسؤولي بلدية أسد يتقاضون 6 ملايين لقاء عمليات توزيعها بالمدينة.

وأكدت الشبكة أنه قبل فترة وجيزة كانت البلدية تقتطع مبلغ 3 آلاف ليرة على تسليم كل سلة قبل أن يقفز الرقم فجأة إلى 10 آلاف دفعة واحدة.

فساد متواصل

وفي وقت سابق من شهر آب الماضي، أكدت الشبكة أن الهلال الأحمر قام بتوزيع سلل غذائية على عائلات في بلدة تل شهاب وقرية نهج في الريف الغربي من محافظة درعا، مضيفة أن لجنة التوزيع تقاضت من الأهالي على كل سلة 8 آلاف ليرة سورية في بلدة تل شهاب، و6 آلاف في قرية نهج رغم أن المنطقتين متلاصقتين.

 وينخر الفساد هيكلية الهلال الأحمر التي تحاول حكومة ميليشيا أسد إقحامها في مهمة الإشراف على كافة المساعدات الأممية  حيث عمدت المنظمة خلال سنوات الثورة إلى توظيف عناصر أمن وشبيحة تابعين لبشار الأسد، في حين لا يتولّى قيادتها سوى المتنفذين وكبار الشخصيات الموالين للنظام، لتكون له كمورد إضافي للسرقة من أموال مساعدات الشعب السوري. 

وفي شهر أيلول من العام الماضي، كشف الصحفي أحمد الصيصي عن معلومات حول توظيف المنظمة شبيحة مارسوا التعذيب والقتل بحق المعتقلين بسجون أسد.

كما فضح معهد نيولاينز الأمريكي في تموز من العام الماضي بالأرقام والمعلومات نهب حكومة ميليشيا أسد أموال المساعدات المقدّمة لمنظمة الهلال الأحمر، وتحكّم أجهزته الأمنيّة بمعظم أنشطتها وتورّط أسماء أسد بتضليل الداعمين الغربيين عبر شركات التقييم والمراقبة التابعة لها.

وبحسب التقرير، أجمع كبار الموظفين في الهلال الأحمر ممن تمت مقابلتهم أن حكومة ميليشيا أسد حوّلت بالمتوسط ما بين 40 إلى 60 بالمئة من المساعدات النقدية لصالحها، وفي بعض الحالات وصلت النسبة إلى 80 أو 90 بالمئة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل ذكر بعض المستجيبين أن ميليشيا أسد ترسل عناصرها للتسجيل بصفة "مستفيدين" رسميين لدى الهلال الأحمر لتأمين المساعدة المصممة لتكملة رواتبهم المنخفضة، وفي حالات أخرى تم حرمان المدنيين وتخصيص مراكز توزيع المساعدات خاصة لعناصر ميليشيا أسد، كما حدث في محافظة اللاذقية.

كما نُقل عن قائد إحدى المنظمات غير الحكومية بمناطق أسد: "تلقينا عدة مرات أوامر بإرسال الطعام والخيام والملابس وغيرها من الإمدادات إلى جنود النظام في الخطوط الأمامية، يمكنني أن أخبرك أن هناك معارك ممولة من قبل نظام المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا".