لا بد من مساءلته.. وزير بريطاني: نظام أسد يكذب بشأن أسلحته الكيماوية

اتهم وزير الشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، أحمد ويمبلدون، نظام الأسد بالكذب حيال التزاماته بالتخلص من الأسلحة الكيماوية، داعياً إلى مساءلته عمّا ارتكبه من مجازر كيماوية بحق المدنيين.

وفي بيان نشره موقع الحكومة البريطانية، قال اللورد أحمد: "في آب، أحيينا الذكرى العاشرة للهجوم المروّع بالأسلحة الكيميائية الذي شنه نظام أسد على الغوطة بدمشق، والذي أدى إلى مقتل 1400 مدني بريء، بما في ذلك مئات النساء والأطفال".

وأضاف أن النظام وتحت ضغط دولي في أعقاب ذلك الهجوم، انضم إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية وأعلن التزامه بوقف برنامج الأسلحة الكيميائية وتدمير جميع مخزوناته وهو الالتزام الذي تتعهد به جميع الدول عند انضمامها إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

لكن في السنوات العشر التي مرّت، تجاهل النظام هذه الالتزامات، ونفذ ما لا يقل عن تسع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية باستخدام غاز السارين أو الكلور.

وحذّر الوزير في بيانه أن استمرار ميليشيا أسد بالأسلحة الكيميائية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يعلن عن جميع مخزوناته ولم يدمرها بل استمر النظام في عرقلة جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من تدميرها، وأحبطت جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيميائية. 

واشار إلى أن بريطانيا بالتعاون مع الشركاء الدوليين، فرضت عقوبات وقيوداً تجارية مطبّقة على سوريا على السلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، مضيفاً أن نظام أسد يمتلك أسلحة كيميائية يجب ألا يكون قادراً على استخدامها مرة أخرى. 

وأكد على أن الضحايا يستحقون العدالة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن الأسلحة الكيميائية في سوريا على جرائمهم ضد الشعب السوري وانتهاكات القانون الدولي، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تدعم الآليات الدولية لتحقيق ذلك، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا. 

وفي آب الماضي، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا بيانات تدعو لمحاسبة نظام أسد على جرائمه الكيماوية، وذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيا أسد بالغوطتين الشرقية والغربية في آب/أغسطس 2013.  

وكانت ميليشيا أسد استهدفت بلدات الغوطة الشرقية بقذائف كيماوية تحمل غاز السارين في شهر آب عام 2013، كإجراء انتقامي لخروجها عن سيطرة ميليشياته وأسفرت تلك المجزرة عن مقتل أكثر من 1450 مدني معظمهم من الأطفال والنساء.

واكتفى المجتمع الدولي بالادعاء بسحب السلاح الكيماوي من الميليشيا، إلى جانب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قائمة من ضباط ومسؤولي أسد بسبب ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب السوري.

لكنّ أسد وميليشياته مازالوا دون محاسبة حقيقية رغم مرور تلك السنوات على مجازر الكيماوي في الغوطة الشرقية وفي خان شيخون واللطامنة وغيرها من المجازر الأخرى التي ارتكبوها في عموم مناطق سوريا، وذلك بحماية الاحتلال الروسي الذي منع أي محاسبة في مجلس الأمن من خلال استعمال حق النقض "فيتو".

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا وثّقت بمفردها ما لا يقل عن 38 هجوماً كيماوياً نفذتها ميليشيا أسد، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ عام 2011.