لغط واسع خلّفته معركة جديدة كانت مثيرة للجدل، بين قوات من الجيش الوطني ومجموعات حركة أحرار الشام التابعة لميليشيا هيئة تحرير الشام في ريف حلب الشرقي، مع استمرار توزع السيطرة على ما هو عليه، بينما يستمر الحديث عن اتفاق لا يبدو أنه سيكون قابل للتطبيق، بسبب استمرار الخلاف حول إدارة وموارد معبر الحمران الذي يربط منطقة "درع الفرات" بمناطق سيطرة ميليشيا "قسد".
فشل المفاوضات
فبعد يومين من المفاوضات بين ممثلين عن ميليشيا "أحرار عولان" التي يقودها في الوقت الحالي "أبو الدحداح" وتتبع لقيادة حركة أحرار الشام في إدلب، التي يرأسها أبو عامر الشيخ ويهيمن عليها حسن صوفان المتحالف مع "ابو محمد الجولاني"، وبين ممثلين عن جهاز المخابرات التركي وفيالق الجيش الوطني، تجددت الاشتباكات في محيط معبر الحمران بريف حلب الشرقي يوم السبت.
المعارك نشبت بسبب تعثر المفاوضات بين الجانبين نتيجة إصرار كل طرف على موقفه، حيث رفضت قيادة "أحرار عولان" شروط الطرف الآخر بالانسحاب من القرى التي سيطرت عليها مساء الخميس الماضي، والانضمام إلى الفيلق الثاني، مع تسليم معبر الحمران لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.
من جانبه رفض أبو الدحداح الانضمام إلى الفيلق الثاني، وأصرّ على تمسكه بتبعية العناصر الذين رفضوا الالتحاق بزعيمهم السابق "أبو حيدر مسكنة" لتجمع الشهباء، مع الإبقاء على إدارة المعبر ووارداته مناصفة مع الفيلق الثاني، بينما أنكر وجود أي عناصر أو مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام في مناطق سيطرته.
موقف دفع بقيادة الجيش الوطني إلى محاصرة الميليشيات التابعة للجولاني بمناطق سيطرتها في القرى المحيطة بمعبر الحمران، وإرسال تعزيزات مع قطع كافة الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة، بهدف منع وصول أي تعزيزات إليها، سواء من جانب تجمع الشهباء أو من ميليشيا تحرير الشام، ومن ثم شن هجوم موسع استمر لساعات.
اشتباكات محدودة
هجوم بدا أن الطرف الآخر كان قد استعد له بشكل جيد، مستفيداً من المؤازرات التي كانت قد وصلت إلى مناطق سيطرته خلال الأيام والاسابيع الأخيرة الماضية، حيث دارات اشتباكات محدودة بين الطرفين.
"جس نبض وكسب للوقت وممارسة للضغط بالنار" هذا ما يمكن أن يطلق على المواجهات التي دارت يوم أمس السبت بين الجانبين، في قرى النعمان وتل بطال ومحيط دابق والكعيبة وغيرها من مناطق التماس بين الطرفين، دون أن يتمكن أي منهما من تحقيق أي اختراق مهم.
مصدر في الجيش الوطني أكد أن الهجوم الجديد الذي شنته مجموعات من فيالق الجيش الثلاثة يوم السبت "لم يفشل" لأن الهدف كان استكمال عزل المجموعات التابعة لهيئة الجولاني، وقطع كافة الطرق المؤدية إلى معاقلها، من أجل استكمال الحصار المفروض عليها، بهدف إجبارها على القبول بالشروط المطلوب تنفيذها من هذه المجموعات.
المصدر أضاف في تصريح لـ"أورينت نت": أعطينا تعليمات واضحة بعدم الالتحام المباشر مع جماعة أحرار عولان، من أجل تجنب سقوط أي ضحايا من الطرفين، لأننا ما زلنا نأمل أن تقبل قيادتها فك الارتباط بهيئة تحرير الشام، والالتحاق بقائدها (أبو حيدر) الذي تمردت عليه بعد إعلانه الانضمام إلى الفيلق الثاني.
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد صحة الاتفاق الذي تم نشر بنوده مساء السبت، لكنه استبعد أن يلتزم الطرف الآخر به، مشيراً إلى أن "الجولاني لا يريد أن ينجح الاتفاق، بل يهدف إلى استمرار المواجهات في المنطقة من أجل التغلغل فيها أكثر، ومنح المتآمرين معه الفرصة والوقت لتوسيع مناطق سيطرتهم وزيادة نفوذهم في معاقل الجيش الوطني".
موقف أحرار عولان
حاولت "أورينت نت" الحصول على تعليق من قيادة "أحرار عولان"، لتوضيح موقفها من الاتفاق المعلن، لكن لم تتمكن من ذلك.
إلا أن مصادر مقربة منها أكدت أن قادة الجماعة متمسكون بموقفهم، ويعتبرون أنهم يتصدّون لعدوان غير مبرر تعرضوا له، وأنهم مستمرون في القتال طالما أن الجيش الوطني يرفض العودة لاتفاقية إدارة وتقاسم واردات معبر الحمران التي كان معمولاً بها قبل تفجّر الموقف مجدداً يوم الخميس.
وحسب المراقبين فإن "أحرار عولان" يمكنهم بالفعل الصمود وإدارة المعركة، لكن بشرط أن تستمر معطياتها على النحو الذي تجري عليه حالياً، حيث ما زال الجيش الوطني غير جاهز لخوض معركة حاسمة ضدها.
عوامل الصمود والفشل
خمسمئة مقاتل هو مجموع عدد أفراد ومقاتلي الجماعة، وهو رقم صغير بالمقارنة مع الأعداد الضخمة التي تشكل مرتبات فيالق الجيش الوطني الثلاثة، التي تتجاوز الأربعين ألف عنصر، مع فارق كبير بالتسليح والعتاد، ألا أن عوامل عدة تستفيد منها الجماعة في استمرار صمودها، وهي:
1- وصول تعزيزات معقولة من "لواء عمر" التابع لمليشيا تحرير الشام إلى ميليشيا أحرار عولان، إبان ما عرف بـ"فزعة العشائر" التي تم تنظيمها بذريعة مهاجمة ميليشيا قسد قبل أسبوعين، عندما كانت الاشتباكات على أشدّها في دير الزور مع مقاتلي عشائر المنطقة.
وبالإضافة إلى هؤلاء المقاتلين، التحقت مجموعات من تجمع الشهباء بـ"أحرار عولان" مساء الخميس الماضي، ما رفع عدد المقاتلين لدى هذا الطرف إلى ما يزيد على 1200 حسب التقديرات، وجميعهم مُجهّزون بالسلاح النوعي والذخيرة الكافية، بالإضافة إلى الخبرة، لإدارة معركة قد تستمر لأيام.
2- عدم تمكن قيادة الجيش الوطني من الوصول إلى قرار موحد بالمشاركة في هذه المواجهة، حيث اقتصرت المشاركة يومي الخميس والسبت على مجموعات من الفيلق الثاني، أبرزها لواء العزة، ومركزية الراعي، ومجموعات من الفيلق الثالث.
أما سبب هذا الانقسام فيعود، حسب مصادر مطلعة، إلى انقسام بالأصل بين المسؤولين الأتراك عن ملف الشمال، حيث يرى بعضهم ضرورة الحسم مع أحرار عولان، وانهاء وجود أي أذرع للجولاني في مناطق سيطرة الجيش الوطني، بينما يرى آخرون أن هذه المعركة ليست ضرورية، كما تقول مصادر مطلعة.
هذا الانقسام لدى الجانب التركي، استفاد منه قادة في الجيش الوطني، تجمعهم علاقات طيبة بزعيم ميليشيا تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" من أجل تجنب خوض المواجهة، بينما وجد فيه قادة آخرون منافسون لفهيم عيسى فرصة للوقوف على الحياد أو لمشاركة صورية في هذه المواجهة التي يرون أنها لا تعنيهم، بل ويجب الاستفادة منها لإضعاف منافسيهم.
3- تراجع إرادة المشاركة في مثل هذه المعارك لدى الغالبية العظمى من مقاتلي الجيش الوطني، الذين يرون أن ما يجري هي معركة على الواردات المالية التي لا يستفيد منها العناصر، وخاصة أن راتب المقاتل لا يتجاوز ألف ليرة شهرياً، بينما يعيش أغلب القادة في رفاهية لا تتناسب وظروف السكان في المناطق المحررة.
حل وسط ومؤقت
لكن ومع كل ما سبق، لا يمكن اعتبار أن الجيش الوطني قد فشل بالفعل في حسم المواجهة مع الجماعات الموالية لتحرير الشام، وهو أمر يمكن أن يحصل في أي لحظة، حسب المحللين، إذا ما كان هناك قرار جدي بالحسم، سواء من قيادة الجيش الوطني أو من جانب الأتراك المسؤولين عن ملف الشمال السوري.
وعليه فإن الوصول إلى حل وسط يرضي الجانبين قد يكون هو الحل المُجدي مؤقتاً، ولذلك، من المنتظر أن يمنح كل منهما الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء السبت فرصة للتطبيق، على الرغم من هشاشته وعدم اقتناع الجانبين به.
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الوطني و جماعة أحرار عولان من القرى المحيطة بمعبر الحمران، وتسليمها للشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة، على أن يكون الضامن والمشارك في الانتشار بها فصيل "صقور الشام" بقيادة أبو عيسى الشيخ، الذي جدد يوم أمس موقفه برفض الاقتتال وطالب بالاحتكام لحل وسط "يحقن الدماء ويوفر الذخيرة لقتال النظام".
أما بخصوص المعبر، فإن الاتفاق المعلن لا يشير بوضوح إلى ما تم التوصل إليه بالفعل، حيث تضاربت رواية الطرفين حول ذلك.
وبينما قالت مصادر الجيش الوطني، إن الاتفاق ينص على خروج "أحرار عولان" من المعبر وتسليمه لوزارة الدفاع والشرطة العسكرية، أكدت حسابات تابعة للجماعة أن المعبر سيبقى تحت إدارتها مع الاستعداد لتقاسم وارداته مع الجيش الوطني.
ويبدو أن الرواية الأخيرة هي الأقرب للواقع، حيث تداولت مواقع وحسابات تابعة للجيش الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي، أوامر صادرة عن قائد الفيلق الثاني فهيم عيسى يأمر فيها قواته بإنهاء الاستنفار وفتح الطرقات أمام المدنيين، بينما لا تزال مجموعات أحرار عولان بقيادة "أبو الدحداح" ومقاتلي "لواء عمر" الذين أرسلتهم ميليشيا تحرير الشام للمؤازرة، بالإضافة للمجموعة التي التحقت بهم من تجمع الشهباء، ما زالوا في مواقعهم، ما يعني إبقاء الوضع القائم على ما هو عليه، وتأجيل المواجهة الشاملة إلى أجل غير مسمى، مع بقاء كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك اندلاع المواجهات في أي وقت.
التعليقات (2)