بعد صفقة التبادل.. واشنطن تفرض عقوبات على 7 أفراد و4 كيانات إيرانية

أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقوبات جديدة على إيران تستهدف 7 أفراد و4 كيانات ترتبط بتطوير الطائرات المسيّرة الإيرانية، وذلك بعد صفقة تبادل تم بموجبها إطلاق سراح 5 أمريكيين كانوا مُحتجزين هناك.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن العقوبات تستهدف وزارة الاستخبارات الإيرانية (MOIS)، والرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، حسب ما نقلت قناة CNN الأمريكية.

أفراد وكيانات مرتبطون بتطوير المسيّرات الإيرانية

ووفق رويترز، تشمل العقوبات 7 أفراد و4 كيانات ترتبط بتطوير الطائرات المسيرة والعسكرية الإيرانية، في إيران وروسيا والصين وتركيا.

من ناحيتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الثلاثاء، إن "هؤلاء الأفراد والكيانات سهّلوا النقل والمعاملات المالية لصناعات الطيران الإيرانية وإنتاج المسيّرات".

وتُعتبر هذه هي المجموعة الثانية من العقوبات المفروضة بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس بايدن، لمعاقبة المنظمات أو المجرمين المسؤولين عن احتجاز الأمريكيين وفق قانون ليفنسون.

والقانون كان قد صدر سابقاً لاستعادة الرهائن ومحاسبة مُحتجِزيهم ويتضمن فرض عقوبات.

عقوبات جديدة بعد صفقة تبادل

بدوره قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي، براين نيلسون، الثلاثاء: "إيران مكّنت روسيا والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، وغيرها من الجهات الفاعلة المُزعزِعة للاستقرار من تقويض النظام العالمي، من خلال إنتاج وإرسال طائراتها المسيرة بشكل متعمد".

وتأتي حزمة العقوبات في وقت سافر فيه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، إلى طهران لمناقشة التعاون العسكري بين البلدين، حيث من المرجح أن يكون على جدول الأعمال، بيع إيران المزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ لموسكو، لاستخدامها في غزو أوكرانيا.

كما تأتي العقوبات عقب صفقة تم بموجبها الإفراج عن 5 أمريكيين من إيران، وهم: سياماك نمازي، ومراد طهباز، وعماد شرقي، واثنان غير معروفين علناً، بوساطة قطرية.

 عقوبات "مهسا أميني"

وقبل أيام، وافق مجلس النواب الأمريكي وبأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يحمل اسم (مهسا أميني) والذي يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث صوّت 410 من النواب لصالح القرار مقابل رفض 3 التصويت عليه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن القانون الجديد سيفرض سلسلة من العقوبات على المرشد الأعلى "خامنئي" والرئيس الإيراني رئيسي" وأفراد آخرين، حيث تسعى واشنطن لفرض مزيد من العقوبات على بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد والتي قتلت فيها الناشطة المدنية "مهسا أميني" سنة 2022، حيث من المزمع أن يتم نقل القرار الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت.