قرار مصري يتعلق بالإقامات يصيب فلسطينيي سوريا بالذعر والخوف من الترحيل

أصاب قرار الحكومة المصرية المتعلق بمطالبة الأجانب المقيمين في البلاد باستخراج إقامات من إدارة الجوازات، مخاوف اللاجئين الفلسطينيين السوريين من أن يكون هذا القرار سبباً قي الترحيل إلى سوريا، لا سيما أن رسوم الإقامة باهظة، فقد تصل إلى ألف دولار أمريكي عن كل فرد، الأمر الذي لا يتناسب مع وضعهم المعيشي المتردّي.

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الفلسطينيين السوريين متخوفون لأنه يستهدف جميع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، سواء كانوا قادمين بشكل شرعي وانتهت إقامتهم، أو قادمين بشكل غير شرعي.

وقال ناشطون إن المقيمين غير الشرعيين يجب عليهم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى أحد مكاتب وزارة الداخلية، مرَفقاً به جواز السفر أو وثيقة السفر سارية المفعول، وصورة شخصية، وإثبات وجود مستضيف مصري الجنسية، وإيصال سداد مصروفات الإقامة.

الداخلية المصرية

وكانت الصحف المصرية نشرت قبل يومين تفاصيل قرار وزارة الداخلية الذي دخل أمس حيّز التنفيذ، أنه "يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدّم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.

وبحسب الداخلية المصرية فإنه يتم فحص الطلبات المقدمة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعدّ قبول الطلب تعبيراً عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أيّ حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.

طامة كبرى

في حين أشار اللاجئون الفلسطينيون إلى أن هذا القرار يُعدّ "طامة كبرى" بالنسبة لهم، لأنه يفرض عليهم رسوماً باهظة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وأنه يُهدد بـ ترحيلهم إلى سوريا في حالة رفض طلباتهم أو عدم توفير المستندات المطلوبة، رغم دفعهم المستحقات المالية.

وأكد اللاجئون أنهم دخلوا إلى مصر بصورة نظامية منذ عام 2011، عند اندلاع الثورة في سوريا، وأنهم لجؤوا إلى هذا البلد باحثين عن حماية وأمان، وأنهم لم يستطيعوا تجديد إقامتهم طيلة الأعوام الماضية بسبب رفض السلطات المصرية.

وطالب اللاجئون الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا القرار، أو تخفيض رسوم التجديد، أو منحهم حق اللجوء كلاجئين فلسطينيين سوريين، وذلك حفاظاً على حقوقهم وكرامتهم.

وكان الصحفي الفلسطيني، وعضو "مجموعة العمل" فايز أبو عيد، قال في تصريح سابق لـ"أورينت نت"، إن "السلطات المصرية لا تعامل اللاجئ الفلسطيني كمعاملة اللاجئ السوري، والأمر نفسه معمول به في لبنان، حيث يُعامَل الفلسطيني على أنه سائح ولا يخضع لأي اتفاقيات دولية".

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن أعداد فلسطينيي سوريا في مصر تناقص من 6 آلاف لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- بطريقة غير نظامية.