بعد 12 عاماً من حرب إمبراطور المخدرات بشار الأسد على الشعب السوري، وخروج مناطق واسعة من الأرض السورية عن سيطرة ميليشياته، تعتمد عائلة الأسد على عدة شخصيات للتحكم بالملفين الأمني والاقتصادي في مناطق سيطرته.
وإلى جانب بشار الأسد وزوجته أسماء (الأخرس)، يبرز دور ماهر الأسد وزوجته منال (جدعان)، إضافة إلى عدد من الضباط الكبار والشخصيات التي تعمل خلف الكواليس لنهب أموال السوريين والتضييق عليهم أمنياً.
في الملف الأمني، هناك 5 شخصيات رئيسية بعد بشار الأسد، وأبرزها مدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، إضافة إلى كل من اللواء كفاح ملحم رئيس شعبة المخابرات العسكرية، ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، ومدير المخابرات الجوية اللواء غسان إسماعيل، والمستشار بمكتب الأمن القومي اللواء محمد محلا.
وقال مصدر خاص لموقع أورينت نت، طالباً عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن هؤلاء الضباط يعقدون بشكل دوري اجتماعات في مكتب الأمن القومي لبحث الملفات الأمنية.
وأضاف أنه بالنسبة للملفات الساخنة، فإن لوقا مكلّف بملف العملات المزوّرة والمخدرات، فيما يتولى كل من ملحم ومحلا ملف تجارة المعتقلين عبر الأفرع الأمنية.
وبحسب المصدر، فإن هناك 3 شخصيات تعمل خلف الكواليس بأوامر من "القيادة"، وهم اللواء كمال الحسن واللواء محمد محلا، إضافة إلى مسؤول في القصر الجمهوري يعمل مع الحسن.
اللواء محمد محلا
ينحدر اللواء محمد محمود محلا من مدينة جبلة بريف اللاذقية، وشغل منصب نائب رئيس ورئيس شعبة المخابرات العسكرية في عام 2015، قبل أن يحال إلى التقاعد في عام 2019، ويصبح مستشاراً لعلي مملوك.
وبحسب موقع "مع العدالة"، فإن محلا المدرج على قائمة العقوبات الغربية أحد أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر “شعبة الأمن السياسي” في الفترة الممتدة ما بين 2011 وحتى آذار 2015، وذلك خلال وجوده في منصب نائب رئيس الشعبة.
كما إنه مسؤول بشكل مباشر عن كلّ الجرائم التي ارتكبتها “شعبة المخابرات العسكرية” منذ بداية تسلّمه رئاسة الشعبة في 2015 وحتى 2019 وخصوصاً في فرعي فلسطين “الفرع 235″، وفرع التحقيق العسكري “الفرع 248″، حيث قضى آلاف من المعتقلين جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفَّقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية حادة.
أما في الملف الاقتصادي، وفق ما ذكر المصدر فإن كلاً من زوجة بشار الأسد أسماء وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة وزوجة ماهر منال مسؤولون عن قطاعات الاستثمار والمقاولات والتجارة في مناطق ميليشيا أسد.
وإضافة إلى ذلك، تتحكم أسماء الأسد وماهر الأسد بكل ما هو متعلق بقطاع الإنشاءات، فعلى سبيل المثال تسيطر الفرقة الرابعة عبر مكتب الأمن الخاص بها على جميع الأعمال الخاصة بالبناء بدءاً من الحديد وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية.
اللواء كمال الحسن
وأشار المصدر إلى أن هناك شخصيات معينة تعمل تحت إمرة أسماء وماهر ومنال، أبرزهم اللواء كمال الحسن نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية، والذي من المقرر أن يتم تنصيبه رئيساً للشعبة قبل نهاية العام الحالي.
وكان اسم كمال الحسن من بين قائمة الضباط الذين تم ترفيعهم من قبل بشار الأسد إلى رتبة لواء في تموز/ يوليو الماضي، وتعيينه بمنصب نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية.
وكان قبل ذلك يشغل منصب رئيس فرع المنطقة (فرع 227) في المخابرات العسكرية، وقاد سابقاً الفرع 235 (فرع فلسطين)، كما ترأس سابقاً قسم الإرهاب بالأمن العسكري في إدلب.
وكان الفرع 227 أحد فروع الأمن العسكري الذي تم تسليط الضوء عليه تحديداً في صور قيصر، والتي كشفت آلاف الصور لقتلى من المعتقلين في أقبية أسد بعد تعرّضه للتعذيب.
منهل إبراهيم
وبحسب المصدر، فإن اليد اليمنى لكمال الحسن هو منهل إبراهيم، الذي ينحدر من منطقة مصياف بريف حماة، ويشغل منصب مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية والمسؤول الأول عن قطاع الاستثمار والعقارات في دمشق وريفها.
وأوضح أن إبراهيم يعدّ المدير على الأرض، ويأخد أوامره من كمال الحسن مباشرة، وهو المسؤول على شراء وبيع العقارات في مناطق حيوية بدمشق وريفها.
ولفت إلى أن إبراهيم يعتمد على تجار كبار من أبناء المنطقة لتيسير أعماله، من أبرزهم خالد زبيدي من مدينة المليحة، وعامر تيسير خيتي من مدينة دوما بريف دمشق.
المكتب السري
وإضافة إلى الأسماء السابقة، هناك شخصيات أخرى مجنّدة من قبل عائلة أسد لنهب الشعب السوري، ولعل من أبرز هؤلاء أعضاء المكتب السري الذي تقوده أسماء الأسد ويديره يسار إبراهيم الذي يشرف على تسعير الدولار وملف الحوالات من وإلى سوريا.
ومن أعضاء المكتب أيضاً، المدعو فارس كلاس الذي يتولى مدير عام الأمانة العامة للتنمية السورية التي تشرف عليها أسماء الأسد شخصياً.
وكما يضم المكتب مستشارة بشار الأسد، لونا الشبل زوجة عمار ساعاتي المقرّب من ماهر الأسد، إضافة إلى خضر علي الطاهر (أبو علي خضر) الذي يدير العديد من الشركات لصالح القصر الجمهوري، ويمتلك شركة القلعة للحراسات الأمنية الخاصة، وهي "الذراع القذر" للمكتب السري الذي يمارس الابتزاز والتهديد على التجار والصناعيين لإرغامهم على دفع الإتاوات.
التعليقات (2)