سوريا ثالث أخطر "دولة" في العالم والمفاجأة بصاحبة المرتبة الرابعة

أصدر معهد الاقتصاد والسلام تقريره الجديد عن مؤشر السلام العالمي، والذي يصدره بشكل سنوي ويكشف من خلاله مدى خطورة أو أمان أي دولة بناءً على 23 مؤشراً مختلفاً بما في ذلك الإرهاب السياسي، والوفيات الناجمة عن الصراع الداخلي، ومعدل جرائم القتل وغيرها، وقد احتلت سوريا المرتبة الثالثة على مستوى العالم من ناحية الخطورة ومعدل الجريمة.

المعهد الذي يعتمد في تقاريره على مؤشر GPI (مؤشر التقدم)، وضع أفغانستان في رأس قائمة الدول الخطرة في العالم، تلتها اليمن في المرتبة الثانية، وقد عزا المعهد إلى تصدّر تلك الدولتين رأس القائمة بسبب الحروب المستمرة في البلاد، والتي قتل على إثرها مئات الآلاف من الأشخاص، وترافق ذلك مع حركة نزوح كبيرة، إضافة لتفشي المجاعات وارتفاع معدلات الوفيات وانهيار أنظمة التعليم والرعاية الصحية وانتشار التنظيمات الإرهابية كتنظيمي القاعدة وداعش.

سوريا ثالثاً

واحتلت سوريا المركز الثالث ضمن التصنيف، وقد ذكر التقرير أن الحرب المندلعة في البلاد (التي يشنها نظام أسد وميليشياته على الشعب السوري) منذ العام 2011، تُعدّ إحدى أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين، وقد فرّ بسبب تلك الحرب 5.7 مليون شخص من سوريا ونزح أكثر من 6 ملايين داخلياً.

وذكر التقرير أن مؤشر الخطر المرتفع في سوريا والبالغ 3.356، مرتبط بأسباب محورية أهمها استمرار المعارك والاضطرابات السياسية، وجرائم العنف واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات السطو والاعتداءات وسرقة السيارات والاختطاف.

فيما حلّت روسيا في المركز الرابع ضمن قائمة الخطر، وقد ذكر التقرير أن تصنيف روسيا في المرتبة الرابعة، يعود جزئياً إلى حقيقة أن خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا تُحسب ضمن مستوى الخطر الروسي، وجزئياً بسبب الضغوط الاقتصادية الموجودة مسبقاً، والحكومة المتسلطة التي غالباً ما تكون معادية بشكل ملحوظ لشعبها، بالإضافة إلى ذلك أدى الحظر التجاري والقيود الدولية الأخرى المفروضة على روسيا إلى إجهاد الاقتصاد الروسي وتجارة المواد الغذائية وزاد من الصعوبات على الشعب الروسي.

كيف يتم التقييم

يقوم تقرير مؤشر التقدم العالمي بتقييم 163 دولة تمثل أكثر من 99.7% من إجمالي سكان العالم، حيث يتم تجميع العوامل التي تم تحليلها في التقرير في ثلاثة مجالات مختلفة: السلامة والأمن، والصراع المستمر، والعسكرة.

وتشمل العوامل المستخدمة في تجميع هذا التقرير، عدد الصراعات العنيفة الداخلية والخارجية، ومستوى عدم الثقة، وعدم الاستقرار السياسي، واحتمال وقوع أعمال إرهابية، وعدد جرائم القتل، والنفقات العسكرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتم احتساب النتيجة لكل دولة من الدول الـ 163 الواردة في التقرير بناءً على هذه العوامل، وكلما ارتفعت النتيجة، زادت خطورة الدولة وتراجعت مراتبها من حيث السلامة.

سوريا الأخطر ودمشق الأسوأ

وكانت دمشق قد تصدرت قائمة (المدن الأسوأ للعيش في العالم)، ضمن التقييم الذي أصدرته وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، حيث أشارت الصحيفة إلى أن العاصمة السورية دمشق لا تزال في المرتبة 173 كأسوأ مدينة ملائمة للعيش لأكثر من عقد من الزمان، معتمدة في ذلك على نحو ثلاثين معياراً، من ضمنها أيضاً دخل المواطن والفساد والرقابة والأمان ومعدلات الجريمة والبطالة، لتكشف إخفاق حكومة ميليشيا أسد في جميع محاولاتها بتصوير دمشق على غير ما هي عليه.