بذكرى كيماوي الغوطة.. أمريكا وفرنسا تطالبان بعدم إفلات مرتكبي المجزرة من العقاب

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه يجب ألا يكون هناك أي إفلات من العقاب لمن ارتكب هجمات الكيماوي، وذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيا أسد بالغوطتين الشرقية والغربية في آب/أغسطس 2013 وراح ضحيتها أكثر من 1450 شخصاً. 

وقال بلينكن، في بيان أمس الإثنين، إنه يجب على نظام أسد تدمير جميع الأسلحة الكيميائية فوراً والامتثال لاتفاقية حظره، مضيفاً أن الولايات المتحدة تكرم الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية التسع التي شنها النظام وأكدها فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتابع: "بلينكن بأنهم سيواصلون دعم الشعب السوري لتحقيق العدالة والعمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوقهم الإنسانية".

إدانات فرنسية

من جانبها، أدانت فرنسا استخدام نظام أسد للسلاح الكيميائي، وأكدت التزامها بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بهذه الأسلحة من العقاب.

ورغم الأدلة الدامغة والإدانات الدولية والأممية التي أثبتت وقوف بشار الأسد وراء جرائم الكيماوي إلا أنه ما يزال يحاول الإفلات من المحاسبة بغطاء الحليف الروسي.

وبعد مجزرة الغوطة، عقدت روسيا أولى صفقاتها الدولية لتبرئة نظام أسد من كبرى جرائم العصر الحديث، حين أبرمت اتفاقاً بين بشار أسد والولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتسليم أسلحته الكيماوية مقابل تجنيبه ضربات جوية من واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ليبقى نظام أسد محميّاً من أي محاسبة، بل يواصل جرائمه ضد الشعب الثائر.

ولم يقف الأمر هنا، بل سارعت روسيا ونظام أسد لطمس معالم الحقيقة في الغوطة الشرقية حينها، من خلال إجبار الشهود من مدنيين وأطباء وإعلاميين وغيرهم على تغيير شهاداتهم بسطوة السلاح والتهديد الأمني لتبرئة الميليشيا واتهام فصائل المعارضة بتلك الجريمة، إلى جانب اعتقال المئات في الأفرع الأمنية للتحقيق معهم كالمسؤولين عن المقابر والكوادر الطبية وعشرات المدنيين.

وفي تاريخ 21 آب 2013 قصفت ميليشيا أسد الغوطة الشرقية (زملكا وعين ترما وأطراف من جوبر وحزة وعربين) ومعضمية الشام بالغوطة الغربية بصواريخ محمّلة بالسلاح الكيماوي وبالتحديد غاز السارين أو الأعصاب، ما أدى إلى مقتل نحو 1450 شخصاً غالبيتهم من الأطفال في مدينة زملكا ومحيطها.