لجنة الاتصال العربية حول سوريا: إنشاء منصة للاجئين واستئناف المسار الدستوري

لم يخرج المشاركون في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا والذي عُقد أمس في القاهرة بشي جديد، فقد كرروا العبارة التي حفظها الجميع وهي: الحل الوحيد للقضية السورية سياسي.

وشهد الاجتماع الذي حضره أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان ونظام أسد، بحث اتصالات أعضاء اللجنة وحكومة أسد مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في إطار جهود تحريك القضية نحو التسوية الشاملة، ومواصلة الحوار وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" التي تم الاتفاق عليها في الأردن في أيار الماضي.

واتفق المشاركون بحسب البيان الختامي للجنة الاتصال العربية على أهمية استكمال المسار الدستوري السوري بجدية، على أمل استئناف هذا المسار في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري.

وبالنسبة لعودة اللاجئين السوريين، أكد المشاركون على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين وتبعاتها على الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين حكومة أسد والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة لهم.

وفيما يتعلّق بتهريب المخدرات من مناطق أسد إلى الدول العربية، طالب المجتمعون بضبط الحدود السورية الأردنية ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، ورحّبوا بالتعاون المشترك بين نظامَي العراق وأسد من أجل مجال مكافحة المخدرات. 

المقداد يهاجم تركيا

وعلى غرار التصريحات الأخيرة للمجرم "بشار الأسد" التي هاجم فيها تركيا وطالب الدول العربية بدفع الأموال، قال فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ميليشيا أسد خلال الاجتماع "إنّ أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة هو احتلال.. إننا نعتقد أنّ الدور العربي الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجهه، ولا سيما إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية".

وأكّد المقداد على ضرورة خروج القوات غير الشرعية من الأراضي السورية، وهذا يشمل بالطبع الاحتلال التركي الذي يعيق تحقيق الاستقرار بشكل أكبر في سوريا ويطيل أمد الحرب ويتابع دعمه وحمايته للإرهابيين، بما في ذلك التنظيمات المدرجة على لوائح مجلس الأمن، كما إن هذا الاحتلال يعيق أيضاً عودة اللاجئين الحقيقية، ويسعى إلى تغيير ديموغرافي يخدم مصالحه التوسعية العثمانية في شمال سوريا، على حد قوله.

واتهم المقداد الدول الغربية بعرقلة أي توجّه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين.

 استئناف المسار الدستوري

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بسوريا في القاهرة ناقش تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية، مشيراً إلى أن استئناف المسار الدستوري له أهميته وتتطلع الدول المشاركة في اللجنة لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الجاري، وسيتم توافق وتنسيق مع المبعوث الأممي جير بيدرسون للتنسيق للاجتماع لضمان مشاركة أوسع وفعالة.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، استضافت العاصمة عمّان، اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، صدر عنه بيان عُرف باسم "بيان عمّان"، ناقش حل القضية السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم.

يشار إلى أن ​​​​​​اللجنة الدستورية السورية تأسست عام 2019، وتتكون من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.