تنازل جديد لإيران.. قرار لحكومة أسد يحرم السوريين من عشرات الملايين

لم يكتفِ زعيم عصابة المخدرات "بشار الأسد" ببيع العديد من منشآت البلد للاحتلال الروسي، بل واصل بيع ما تبقى منها لحلفائه ملالي طهران على الرغم من الوضع الاقتصادي المنهار لديه، حيث سمح لهم بإدخال بضائعهم بالمجان، مُلغياً التعرفة الجمركية بين الدولتين، الأمر الذي عدّه محللون استغلالاً واضحاً من إيران مقابل وقوف ميليشياتها مع الأسد.

وبحسب وكالة (سانا) التابعة لأسد، فقد ألغت ميليشيا حكومة الأخير جميع الرسوم الجمركية على البضائع مع إيران، مقابل إلغاء الطرف الثاني لها، إضافة إلى نية طهران تأسيس بنك مشترك وشركة تأمين لأول مرة، مضيفاً أن ميليشيا الملالي أجبرت الأسد على تقديم المزيد من التنازلات لصالحها.

وفي تعليقه على القرار، ذكر الخبير الاقتصادي كرم الشعار أن إيران حققت أرباحاً طائلة في سوريا من عدة أمور منها الشحن البحري وإنتاج الألبان واستخراج الفوسفات، لكن تبقى أقل بكثير من الـ 30 ملياراً التي تم إنفاقها لدعم الأسد وميليشياته على مدى أكثر من عقد، لكن ومع ذلك أحرزت طهران تقدماً ملموساً نحو تحقيق أرباح من مجالات الاتصالات وتوليد الكهرباء والطيران، حيث منحها الأسد البلد بأكمله لإبقائه على رأس السلطة.

خبراء أخرون لفتوا إلى أن الخطة الأخيرة بين الطرفين جاءت لفتح سوق جديدة للمنتجات والصادرات الإيرانية التي لا تلقى رواجاً لها في أي بلد آخر، في حين أن الأسد لا توجد لديه أصلاً أي صادرات لا في المجال الصناعي ولا الزراعي، ما يجعل البلاد الخاسر الأكبر من هذه الصفقة، ويحرم السوريين ومؤسسات سوريا الخاضعة لسيطرة أسد من عشرات الملايين التي تدرّها عليهم عوائد الجمارك.  

معلّقون انتقدوا تلك الصفقات بين ميليشيا طهران والأسد، متسائلين في الوقت نفسه عن فائدة ذلك وجدواه لسوريا في ظل ما تشهده من تدهور اقتصادي وانهيار للعملة لم يسبق له مثيل، فيما اعتبر آخرون أن الأسد باع سوريا كوالده الذي باع الجولان، وسمح للمحتلين الروس والإيرانيين بتقاسم ثروة البلد فقط للبقاء في السلطة.

اتفاقيات بالمجان

وكان وزيرا خارجيتي البلدين عقدا أمس مباحثات هدفا من خلالها لتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة زعيم ملالي طهران "إبراهيم رئيسي" قبل فترة إلى دمشق.

فيما زعم وزير خارجية أسد "فيصل المقداد" أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تقوم بنهب ثروات بلاده، متناسياً أن زعيم عصابة المخدرات وهب البلد بما فيها لمرتزقة فاغنر والميليشيات الشيعية، وجعل منها أكبر منتج للمخدرات في الشرق الأوسط. 

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني "أمير عبد اللهيان": إن بلاده حققت تقدماً في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، وسيتم تنفيذها بالعملة الوطنية للبلدين، (الأمر الذي لن يعود بأي فائدة على سوريا وخاصة بعد انهيار عملتها)، مضيفاً أن الاتفاقية شملت العديد من المشاريع الخاصة بالموانئ والاتصالات. 

وبالمثل فاجأ وزير الطرق الإيراني "مهرداد بذرباش" الأوساط الإعلامية بالإعلان عن اتخاذ إجراءات لتأسيس البنك المشترك وشركة التأمين المشتركة، إضافة للتوافق على تصفير التعرفة الجمركية على جميع السلع المتبادلة بين البلدين، زاعماً أن ذلك يساعد التجار على تصدير واستيراد البضائع دون دفع أي رسوم للجمارك.

وكانت وسائل إعلام موالية كشفت أواخر نيسان الماضي أن حكومة أسد وافقت على منح إيران آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية مقابل الديون التي أقرضها نظام الملالي لميليشيا أسد في السنوات الماضية.

وعلى مرّ الأعوام القليلة، انتزعت كل من روسيا وإيران امتيازات اقتصادية حيوية لسنوات طويلة في حقول النفط والغاز والفوسفات والموانئ، في الوقت الذي تغيب فيه أبسط مقومات الحياة في مناطق سيطرة أسد.