موظفو مصرف لحكومة أسد بالسويداء يهددون باستقالة جماعية ومصدر يكشف السبب

في استمرار لموجة الاستقالات الجماعية التي يشهدها القطاع العام في مناطق ميليشيا أسد بسبب تدنّي الرواتب وانهيار قيمة العملة السورية، هدد موظفو مصرف تابع لحكومة أسد في السويداء بالاستقالة، نتيجة للتأخير في حصولهم على مستحقاتهم المالية.

تهديد باستقالة جماعية 

ونقلت شبكة "الراصد" عن مصادر محلية قولها، إن موظفين في فرع المصرف العقاري بمدينة السويداء هددوا بتقديم استقالات جماعية بعد التأخر في صرف حوافز مالية لهم.

وأشارت المصادر إلى أن الموظفين أكدوا نيتهم على تقديم الاستقالة في حال لم يتم صرف حوافزهم المتأخرة.

وهذه المرة الأولى التي يهدّد بها موظفو المصرف بالاستقالة كنتيجة طبيعية للوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل مقابل الراتب الشهري المتدني.

استقالة 100 موظف شهرياً

وتشهد محافظة السويداء تنامياً في ظاهرة استقالة الموظفين دون بلوغ سن التقاعد وخاصة في القطاع الصحي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أسد بوقت سابق من العام الجاري.

وكان رئيس اتحاد عمال السويداء التابع للنظام هاني أيوب، حذر من أن التسرب الكبير من القطاع العام سواء بالاستقالات أم طلبات التقاعد ينذر بخطر تفريغ القطاع العام من عمالته.

وقال أيوب حينها إن عدد العمال المتسربين من المؤسسات الخدمية في السويداء وصل إلى 400 عامل منهم أكثر من 111 عاملاً في قطاع الصحة وحده، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وأشار إلى أن عدد المتسربين يصل وسطياً بالشهر إلى 100 موظف، الأمر الذي يهدد بإفراغ البلد من العمالة.

النظام يمنع الاستقالات

والشهر الماضي، نشرت صحيفة "تشرين" الموالية تقريراً صدر عن اتحاد العمال في حكومة أسد يشير إلى ارتفاع أعداد المستقيلين ومقدمي طلبات الاستقالة من القطاع العام خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجّلاً استقالة 400 موظف في محافظة السويداء، و300 آخرين في محافظة القنيطرة أغلبهم من قطاع التربية، في حين تم تقديم 516 طلب استقالة في محافظة اللاذقية.

ولاحقاً انتشرت تسريبات لقرار جديد صادر عن وزارة تربية أسد يمنع الموظفين من الاستقالة قبل إتمام 30 سنة خدمة.

وينص قرار وزارة التربية على عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات وعدم رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية، متذرعةً بـ"الحاجة الماسّة لبعض الاختصاصات والحرص على سير العملية التربوية" ومهددةً المخالفين بالمساءلة.