كازاخستان تفاجئ روسيا وتعلن إنهاء مسلسل "محادثات أستانا" وموسكو ترد

اقترحت كازاخستان الدولة التي استضافت 20 اجتماعاً من محادثات أستانا (العاصمة القديمة لها)، أن يكون الاجتماع المنتهي أمس هو الأخير حول سوريا بهذه الصيغة.

وقال "كانات توميش"، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في اختتام الجولة الـ20 في أستانا: "نوجه الشكر لكل جهود الوفود المشاركة في عملية تسوية الأزمة. الوضع حول سوريا يتغير جذرياً، ومن سماته سعي الدول العربية لإعادة العلاقات معها وعودة دمشق للجامعة العربية"، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية.

وزعم أن "عودة سوريا للجامعة العربية وعودة العلاقات العربية مع دمشق يعتبر أحد منجزات العمل الحثيث الذي قامت به وفود الدول في مسار أستانا".

ودعا نائب الوزير أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير في مسار أستانا بحجة أن سوريا خرجت من الأزمة، حيث كان لهذه المحادثات الدور الأبرز في ذلك على حد تعبيره.

ولكن ما إن انتهى نائب الوزير الكازخستاني من تصريحه، حتى رد الروس على كلامه رافضين إنهاء هذا المسار، مدعين أهمية استمرار المسار، وهو ما يشير بشكل مبطن إلى عدم تحقيق أهدافه بعد وأنه لم يخرج سوريا من أزمتها بعد، كما ادعى المسؤول الكازخستاني.

وقال ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالة الروسية نفسها "إن الصيغة أثبتت فعاليتها وستتواصل".

وأضاف لافرنتييف أن صيغة أستانا ليست مرتبطة بمكان معين وسيتم تحديد ساحة جديدة لمواصلة الاجتماعات حول سوريا، في إشارة إلى الاستجابة لطلب الدولة المضيفة بإلغائه على أراضيها.

 وبعد هذا الإرباك الذي سببه تصريح المسؤول الكازخستاني، أعلنت روسيا وإيران وتركيا ببيان مشترك أنهم اتفقوا على عقد الاجتماع المقبل بشأن سوريا في النصف الثاني من عام 2023 ، دون إرفاقه بعبارة محادثات أستانا.

وكان المشاركون في الجولة الـ 20 لمباحثات أستانا أصدروا بياناً ختامياً أمس "أكدوا فيه على مواصلة الجهود النشطة لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا (نظام أسد) ومواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب ومواجهة الخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار".

كما تضمن البيان "رفض جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن "الحكم الذاتي" بحجة مكافحة الإرهاب، وأن الدول الضامنة تدين أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سورية وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري، إضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين بمشاركة المفوضية.

ولم يغفل البيان "كليشته" المعتادة منذ أول اجتماع جرى قبل أكثر من 6 سنوات في عام 2017 والتي لم يتحقق منها شيء حتى الآن، وهي "الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وتفعيل العملية السياسية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء سوريا".