شبكة حقوقية تهاجم من يرحّل السوريين وتؤكّد: الأمم المتحدة وحدها المعنيّة بالتقييم

بعد مأساة غرق قارب اللاجئين قبالة السواحل اليونانية قبل أيام، وتزامناً مع اليوم العالمي لهم الذي أقرته الأمم المتحدة في 20 حزيران من كل عام، طالبت منظمة حقوقية السلطات اليونانية ومفوضية اللاجئين بفتح تحقيق موسع للكشف عن أسباب مقتل مئات الأشخاص بينهم 37 سورياً ربعهم من النساء.

ووفق بيان جديد لها، اتهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ميليشيا أسد بالتسبب بتلك المأساة عبر إجبارها ملايين الأشخاص على الهروب وطلب اللجوء في الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، كما إنه لا يمكن حل المشكلة قبل تحقيق انتقال سياسي حقيقي بالبلاد. 

وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات التي مارستها ميليشيا أسد ضد المدنيين تسببت في تشريد نصف السكان ما بين نازح داخلي ولاجئ في الخارج، كما إن عشرات الآلاف الآخرين يرغبون في اللجوء بسبب استمرار تلك الانتهاكات وسط تطبيع العديد من الدول العربية علاقاتها مع زعيم عصابة المخدرات.

وأوضحت أن الأثر التراكمي للانتهاكات المرتكبة خصوصاً في العامين الأخيرين خلّف أوضاعاً كارثيةً في البلاد وتجاوزاً لحقوق الإنسان، تمثّل بالقتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري إلى جانب التشريد والتعذيب ونهب الممتلكات والفلتان الأمني الواسع النطاق عبر التفجيرات والاغتيالات العديدة.

الإعادة القسرية 

وأكد بيان الشبكة أنه وفقاً للقوانين لا يحق لأي حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا ثم تتخذ قرارات بناء على ذلك بترحيل اللاجئين السوريين لديها، لافتاً إلى أن مهمة تقييم الأوضاع هي من وظيفة مفوضية اللاجئين ولجنة التحقيق المستقلة إضافة للمنظمات الدولية والذين أجمعوا أن سوريا بلد غير آمن.

وأردف أنه منذ 2014 حتى حزيران 2023، تم اعتقال 3367 شخصاً بينهم 246 طفلاً و212 امرأة، وذلك عندما عادوا من دول اللجوء إلى مناطق إقامتهم في سوريا، حيث اعتقلوا جميعا على يد ميليشيا أسد وتحوَّل 923 منها إلى حالة اختفاء قسري في حين سجّل ما لا يقل عن 74 حالة عنف جنسي تعرض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

وطالب البيان الدول المجاورة بالتوقف عن إخافة اللاجئين بشكل مستمر وتهديدهم بالترحيل إلى بلادهم، معتبرة أن ذلك يشكل مصدر قلق وعدم استقرار نفسي ومادي لهم، إلى جانب تعطيل عمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.