بريطانيا تعاقب وزير دفاع أسد ورئيس أركانه في اليوم العالمي للقضاء على جرائم العنف الجنسي

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، فرض مجموعة جديدة من العقوبات المحددة ضد شخصيات بارزة من ميليشيا أسد، معتبرة أن العقوبات تبعث بـ"رسالة واضحة مفادها أنه لا بد من محاسبتهم على جرائمهم".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن العقوبات تستهدف وزير الدفاع في ميليشيا أسد علي محمود عباس، ورئيس أركانه عبد الكريم محمود إبراهيم، وذلك لارتكابهما أعمال عنف جنسي ضد المدنيين.

وتشمل العقوبات التي تم فرضها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تجميد أصول وحظر سفر، وتؤكد وفق البيان مدى التزام المملكة المتحدة بمحاسبة الجناة.

وتعمل المملكة المتحدة مع شركاء لدعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتعزيز امتثالها للقانون الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

رسالة تضامن

وشدد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، طارق أحمد، أن العقوبات تستند إلى الإجراءات السابقة للمملكة المتحدة في هذا المجال وهي تبعث برسالة تضامن واضحة مع الناجين وإدانة هذه الأعمال غير القانونية.

وجاءت العقوبات البريطانية الجديدة ضد الشخصيتين البارزتين في ميليشيا أسد لدورهما في قمع السوريين من خلال استخدام منهجي للاغتصاب وغيره من أشكال الجنس والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

ويخضع الأفراد الخاضعون للعقوبات لتجميد الأصول وحظر السفر كما يمنع تجميد الأصول أي مواطن بريطاني أو أي شركة في المملكة المتحدة من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الشخص المحدد، فيما يعني حظر السفر رفض السماح للشخص المحدد بالدخول أو البقاء في المملكة المتحدة.

عقوبات غربية على أسد

وفي شهر آذار/مارس الماضي، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على 11 اسماً قالت إنهم مرتبطون بتجارة مخدرات سورية غير مشروعة تساعد في جني أرباح طائلة لحكومة ميليشيا أسد.

وقالت بريطانيا إن تجارة مخدر الكبتاغون، تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة أسد وإن الـ11 فرداً الذين أُضيفوا لقائمة العقوبات هم رجال أعمال وقادة مليشيات أو أقرباء لأسد.

بدورها، أفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على 6 أشخاص، بينهم اثنان من أقرباء بشار أسد لدورهم في إنتاج مخدر الكبتاغون أو تصديره.

وفي الشهر ذاته، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد في ميليشيا أسد لارتكابهم جرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة حيث شملت 9 أفراد و3 هيئات في 6 دول: "سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أنّ "الحرس الجمهوري" هو جزء من نهج تابع للنظام، لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخاصة النساء والفتيات".

وأشار في تقريره إلى أنّ "الحرس الجمهوري" مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والاعتقالات أو الاحتجاز التعسفي ، فضلاً عن انتشار العنف الجنسي والجنساني.