النمسا تتمسك بشرط واحد لفك حظر ترحيل السوريين إلى بلادهم

أعلنت الحكومة النمساوية أنها لن تفك حظر الترحيل الموضوع على اللاجئين السوريين، إلا في حال تحقق شرط واحد وهو تحسن الوضع السياسي والوصول إلى الاستقرار الدائم.

وقالت صحيفة فيينا  في هذا الصدد، إن حظر الترحيل إلى سوريا لا يزال قائماً، وإن الداخلية النمساوية مستمرة في حظر عمليات الترحيل إلى سوريا ولكن تنتظر تقييم مكتب الهجرة واللجوء وبمجرد حدوث تغيير كبير على أرض الواقع في سوريا ربما يتم فك الحظر عن السوريين.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الداخلية التزام الوزارة بحظر الترحيل، حيث قال: "الهدف هو إنشاء أساس سليم للقرارات وضمان نقل المواطنين السوريين وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المعمول بها"، وأضاف أن النمسا على اتصال وثيق بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وجددت وزارة الداخلية النمساوية موقفها برفض عمليات الترحيل القسري لأنها خارج القانون النمساوي وقانون الاتحاد الأوروبي، مؤكدة دراسة كل حالة على حدة، وربطت إعادتهم إلى سوريا بتحسن الوضع السياسي والوصول إلى الاستقرار الدائم.

وتقوم النمسا حالياً بترحيل جزء من السوريين طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، حسب الحالة، فقد تم قبول 62 % من طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في النمسا بشكل إيجابي، في حين 21 % تم التعامل معها بشكل سلبي.

ومنذ بداية العام الجاري كان هناك 904 قرارات لجوء سلبي للسوريين، يمكن رؤيته من إحصاءات اللجوء الأولية لشهر آذار، ومع ذلك لا يمكن حالياً ترحيل السوريين إلى وطنهم، حسبما تؤكد وسائل إعلام نمساوية نقلاً عن مسؤولين.

كما إن صحيفة فيينا بيّنت أن اللاجئين السوريين لا يزالون يتصدرون قائمة اللجوء في النمسا، حيث بلغ عدد المتقدمين منذ 2015 وحتى الآن أكثر من 90 الف طلب لجوء متقدمين بذلك على الأفغان والهنود.

حزب اليمين يطالب باستئناف عمليات الترحيل إلى سوريا 

وكان زعيم حزب الحرية اليميني المدعو (هربرت كيكل) طالب بوقف حظر الترحيل وانتقد وزير الداخلية (جيرهارد كارنر)، وقال "هو وعدني بوقف حظر الترحيل" وطالبه بإعادة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى تحسن الوضع في سوريا، كما استشهد رئيس الحزب اليمني بلبنان الذي أعاد لاجئين سوريين في عمليات ترحيل قسرية، كذلك إعادة نظام أسد إلى جامعة الدول العربية.

يشار إلى أن وزير الداخلية النمساوي طالب أيضاً بإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ونقل اللاجئين إلى بلد ثالث مثل (تونس أو المغرب) وتقديم حوافز رعاية اجتماعية أقل لهم وإجراءات لجوء أسرع، لكن ذلك الطرح لم يأخذ الاهتمام الكافي من دول التحاد الأوروبي حتى الآن.