حتى المدارس لم تسلم.. وزارة تربية أسد تتاجر بالتعليم لجني مئات الملايين

كشفت مواقع محلية عن قيام حكومة أسد بتأجير عدد من المدارس الحكومية بشكل غير رسمي لمستثمرين متنفذين في القطاع الخاص بعقود وصلت قيمتها إلى مئات ملايين الليرات السورية.

وبحسب موقع "صوت العاصمة" أبرمت وزارة التربية عقوداً تتعلق بأكثر من 20 مدرسة حكومية مع رجال أعمال متنفذين من القطاع الخاص لاستئجارها شريطة الإبقاء عليها كمنشآت تعليمية، مؤكداً أن بعض هؤلاء المستثمرين يملكون بالفعل مدارس خاصة.

وبالنسبة للطلاب في المدارس المؤجرة ستقوم وزارة تربية أسد بتوزيعهم على مدارس عامة أخرى، كما ستقوم بتعيين الكوادر التعليمية والإدارية في مدارس أخرى.

وزير التربية ألمح للمشروع 

وكان وزير التربية في حكومة ميليشيا أسد "دارم طباع" ألمح للمشروع قبل شهر تقريباً خلال اجتماع افتراضي مع مديري التربية في المحافظات، حيث أكد طباع على "وجوب استثمار المساحات الكبيرة التابعة للتربية في سوريا بعمل تربوي يعود بالنفع والفائدة للدولة من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاتفاق مع أبنية التعليم على كيفية الاستثمار وإرسالها إلى لجنة لدراستها، فضلاً عن ترميم المدارس المستأجرة"، حسب ما نشر الموقع الرسمي للوزارة.

فشل التعليم

وأكد مراسل أورينت في دمشق "ليث حمزة" على زيادة أعداد المدارس الخاصة في دمشق وريفها بسبب فشل التعليم في مناطق أسد وانعدام الخدمات، واتجاه قسم من الأهالي المقتدرين مالياً إلى المدارس الخاصة بسبب جودة التعليم والخدمات التي توفرها هذه المدارس، بينما يحرم معظم الطلاب من أبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من التعليم بشكل مناسب، حيث تبلغ أجرة أقل مدرسة خاصة تقريبا مليونين ونصف ليرة سنوياً أي ما يعادل 300 دولار.

إدارة على شكل عصابة

وأكد مراسلنا سوء إدارة معظم المدارس العامة في دمشق وريفها، حيث أصبح المدير ونائبه يتاجروا بطلاب التاسع والثالث الثانوي (بكالوريا) وإجبارهم بطريقة أو بأخرى على التسجيل بمعاهد خاصة، تعود ملكيتها لهم أو لأحد من معارفهم.

وأضاف ليث حمزة أن معظم من يتجهون للمدارس الخاصة يفضلون أن يبقى قيدهم في المدارس العامة، وهذا ما فتح باباً جديداً لكسب الأموال منهم، حيث يتقاضى المديرون مليون ليرة سورية أو أكثر مقابل إبقاء الطالب في سجلات المدارس العامة، على أنه طالب نظامي ملتزم ويزيدون من درجاته بحسب ما يدفع.

مدارس لأبناء المسؤولين

وأشار مراسلنا إلى إمكانية توجه حكومة أسد إلى تأجير المدارس العامة لمستثمرين بسبب عجز التربية عن تأمين الأموال اللازمة، وعدم قدرتها على تحمل تكاليف ترميم المدارس، مؤكداً انتشار مدارس بمواصفات عالية جداً يرتادها أبناء المسؤولين والتجار.

ولفت ليث إلى أن إحدى هذه المدارس هي مدرسة النوادر الخاصة التي يرجّح أن مالكها إيراني، وتقبل جميع الفئات العمرية وتقع على مفرق الشيخ زايد بوادي بردى قرب قرى الأسد، مضيفاً أن بناءها كلّف مليارات الليرات.

وأصبحت المدارس الخاصة مجالاً مربحاً للاستثمار وتدخل فيه شخصيات كبيرة من المتنفذين في حكومة أسد وميليشياته، إضافة إلى مستثمرين إيرانيين، وتدرّ عليهم أموالاً طائلة ويدرس فيها طلاب مسؤولين وضباط وممثلين وتجار وغيرهم.