مع اقتراب انتهاء الترخيص العام "لإغاثة الزلزال" الذي أقرّته واشنطن للسماح بدخول المساعدات لسوريا وتجاوز العقوبات المفروضة على الأسد، يتجه بعض المسؤولين الأمريكيين إلى احتمالية قيام وزارة الخزانة بتمديده ضمن رقابة شديدة.
ووفق ما ذكره موقع المجلة، فإنه في حال تم تمرير مشروع قانون مكافحة التطبيع مع الأسد في الكونغرس وتطبيقه، فسيؤدي هذا ليس فقط لتمديد قانون قيصر 8 سنوات أخرى، بل سيعمل بشكل خاص على منع ميليشيا أسد من الاستفادة من عملية إعادة الإعمار وإغلاق الباب بوجهها أمام التطبيع الاقتصادي الحقيقي.
وأشار الموقع إلى أنه ستتوقف أيضاً محاولات إغراء الأسد بالمزايا بدلاً من العقوبات للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب، حيث سيعمل "قانون قيصر" كعامل مهم في ردع من يفكرون بالاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا عبر التنسيق مع ميليشيا أسد.
وبيّن أن تحالف الأحزاب في مجلس النواب حول مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع الأسد، والذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في 16 من أيار الماضي سيمدد أيضاً مدة تطبيق "قانون قيصر" حتى 31 كانون الأول لعام 2032، كما إنه سيوسع قائمة العقوبات التي يجب أن تفرضها الإدارة لتشمل التعامل مع الممتلكات المصادرة أو المأخوذة من قبل ميليشيا أسد.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد سيستهدف الذين يشاركون في سرقة ممتلكات السوريين لأسباب سياسية أو للربح الشخصي، كما يمنع الأسد وحلفاءه من استغلال إعادة الإعمار للتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، حيث سيشمل قيادات النظام العليا وجميع أعضاء مجلس الشعب وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى، وقيادات حزب البعث.
وفي الأثناء سيحاول التشريع الجديد تحديد ما إذا كانت الجمعية الخيرية العائدة لأسماء الأسد تحقق معايير العقوبات بموجب "قانون قيصر" إضافة إلى تحديد معنى مصطلح صفقة مهمة بظل قانون العقوبات، ما سيوقف المدفوعات العينية لميليشيا أسد، والتي استخدمتها إدارة بايدن كمبرر للسماح بعبور شحنات الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سوريا.
وأردف الموقع الاخباري أن التشريعات الجديدة ستحد بشكل كبير من قدرة الرئيس الأمريكي على تخفيف العقوبات على الأسد طالما يعرقل الأخير التسوية السياسية الشاملة، وفي حال قام الدبلوماسيون العرب بالتطبيع مع الأسد فإنهم سيعرّضون الشركات العربية لخطر فرض عقوبات عليها لحين انتهاء العمل بـ"قانون قيصر" نهاية 2024.
يذكر أن "قانون قيصر" يستهدف ممولي الأسد لمنعهم من الاستفادة من جهود الاستيلاء على ممتلكات السوريين المحليين أو المغتربين تحت ستار إعادة الإعمار، ويعدّ أول توسع كبير للعقوبات ضد الأسد منذ عام 2005، كما يمثل تغييراً هاماً في المناخ السياسي؛ إذ لم يتلقّ دعماً سياسياً واسعاً من مختلف أنحاء الكابيتول هيل وحسب، بل نال دعم الإدارة أيضاً.
التعليقات (2)