السجن سنة ونصفاً لسوري في السويد بسبب "ابنته" والزوجة: سنعود لإدلب

حكمت محكمة سويدية بالسجن لمدة سنة وستة أشهر على سوري بعد إدانته بخطف ابنتيه من منزل لرعاية القاصرين وإرسالهما إلى سوريا.

وبحسب صحيفة "إكسبريسن"  السويدية تم وضع الابنة الكبرى (14 عاماً) في منزل عائلي بينما وُضعت ابنته الصغرى (12 عاماً) في أحد مراكز "الخدمات الاجتماعية" (السوسيال) بسبب مخاوف بشأن العنف وقمع الحرية في الأسرة، وتم نفي هذه الأقوال من الأسرة لاحقاً. 

وأضافت الصحيفة أن الأخت الكبرى اختفت في 6 تشرين الثاني الماضي بينما تعقب والدها راقي عليوب (38 عاماً) ابنته الأخرى حيث كانت محتجزة ورتّب نقلها إلى سوريا بعد أسبوعين من اختفاء الأولى، مشيرة إلى طلب المدعي ترحيله أثناء محاكمته قبل أيام نظراً للانتهاك الجسيم الذي ارتكبه، إلا أن مصلحة الهجرة اعترضت على إمكانية ترحيله إلى سوريا، بسبب خطورة الوضع فيها رغم وجود زوجته وبناته هناك.

الأسرة تريد العودة إلى إدلب 

ونقلت الصحيفة السويدية عن الزوجه "مريم العبد" الموجودة في سوريا، قولها: إن الأسرة لن تعود إلى السويد أبداً، وإنها تنتظر خروج زوجها من السجن ليلتحق بهم، لافتةً إلى إمكانية انتقالهم إلى منطقة إدلب.

وكانت الخدمات الاجتماعية (السوسيال) سحبت البنتين من أسرتهما بموجب قانون "LVU"، بعد تلقيها بلاغاً حول عنف الأب، وضغوط بسبب ثقافة الشرف، الأمر الذي أكدته الابنة الكبرى (14 عاماً) والصغرى (12 عاماً) في شهادتهما ثم تراجعتا عن أقوالهما لاحقاً.

الأب وأربعة آخرون شاركوا بعملية التهريب 

واتُّهم الأب مع أربعة رجال آخرين باختطاف الفتاة الصغرى، ونفى الخمسة جميعهم ارتكاب أي مخالفات، إلا أن المحكمة لاحظت أن العملية كانت مخططة بعناية، بعد تعاون أربعة من الرجال من خلال السفر والمحادثات والإحداثيات المشتركة والمكالمات الهاتفية لتحديد مكان وجودها.

وسافر ثلاثة منهم إلى مدرستها وأخذوا الفتاة في 20 تشرين الأول، ثم أخرجها أحدهم من البلاد. وحُكم على الرجل الذي أخرج الفتاة من البلاد، بالسجن 16 شهراً لنفس الجريمة، أما الثلاثة الآخرون فصدرت بحقهم أحكام مع وقف التنفيذ.