قرار لحكومة أسد سيضاعف أسعار العقارات ومناطق التسويات المتضرر الأكبر

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لمليشيا أسد بداية شهر حزيران الجاري، قراراً يقضي برفع سعر مادة الإسمنت بنسبة 75% على الطن الواحد وسط ركود تشهده أسواق العقارات في مختلف أنحاء البلاد. 

وبحسب القرار فقد تم تحديد سعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبّأ عيار 32.5 بـ 700 ألف ليرة، أما عيار 42.5 منه فقد تم تحديده بسعر 784,800 ليرة.

وقال هاشم أبو سراج أحد متعهدي البناء في دمشق لموقع أورينت نت، إن رفع سعر الإسمنت سيؤدي إلى رفع تكلفة الإنشاءات والمشروعات العقارية وعمليات ترميم المنازل، ولكن في الفترة الحالية لا يوجد أي مشاريع تشييد وبناء إلا بالنادر نتيجة التضخم والحالة الاقتصادية المتردّية لمعظم شرائح السكان.

وأضاف أن هناك ركوداً كبيراً يعاني منه قطاع بيع وشراء العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، فالمعروض أكثر بكثير من المطلوب بسبب حالات الهجرة الكبيرة من البلاد نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب مقوّمات العيش والعمل، ومعظم السكان يلجؤون إلى الإيجار أو السكن في مناطق مدمّرة جزئياً على إشادة أو شراء منزل جديد.

وذكر أن رفع سعر الإسمنت ربما سيؤدي إلى ارتفاع سعر العقارات على المدى البعيد وليس المنظور، وأوضح أن من يستثمر في العقارات شركات وأشخاص من المسؤولين في حكومة أسد أو من المقربين من الميليشيا الإيرانية وخاصة في ضواحي العاصمة دمشق والذين لديهم مشاريع وأهداف خاصة.

تأثر مناطق التسويات

وشرح مروان أبو جواد من مدينة دوما لموقع أورينت نت، أن الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء كافة والإسمنت خاصة له تأثيره الكبير على مناطق التسويات في ريف دمشق وحمص ودرعا وغيرها، كون المنازل مدمرة فيها بشكل جزئي أو كلي وتحتاج إلى إصلاحات وترميم ومواد بناء، وهذا بات خارج الحسابات مع الأسعار الجديدة.

 وأضاف أن القاطنين في المناطق التي شهدت دماراً نتيجة حرب ميليشيا أسد، تحتاج مواد أولية للبناء لإصلاح المنازل بدلاً من دفعه إيجاراً لمنزل في العاصمة دمشق أو غيرها يفوق أحياناً 300 ألف ليرة سورية في الشهر، وهذا ما بات يعجز عنه الأهالي.

ركود سوق العقارات

بدوره تحدّث مدير التكاليف في وزارة الصناعة التابعة لحكومة أسد إياد خضور أن ارتفاع سعر الإسمنت سيؤثر بالتأكيد على تكلفة بناء العقارات الجديد، ولكن لن يرفع أسعار العقارات المعروضة، وذلك لأن الأسعار الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار تكاليف البناء، خاصة في ظل الركود الكبير الذي يعاني منه قطاع بيع وشراء العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، على حد قوله.

وأضاف أن سوق العقارات يشهد فرقاً كبيراً بين العرض والطلب، حيث إن المعروض من العقارات يتجاوز بأضعاف ما هو مطلوب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للركود، حيث امتنع معظم البائعين عن البيع بأسعار السوق، خاصة وأن بعض العقارات تم عرضها بسعر أقل من تكلفتها الحقيقية.

أسعار العقارات الرائجة

وبحسب صاحب أحد المكاتب العقارية فقد سجّلت بعض العقارات في العاصمة دمشق أسعاراً تجاوزت المليار ليرة إلى حوالي المليار والنصف في أحياء مثل المالكي وكفروسة ومزة أوتستراد والمزرعة، بينما تراوحت الأسعار بين 700 مليون إلى حوالي المليار في أحياء من الحمدانية وسيف الدولة والجميلية في حلب.

يذكر أن تقارير لمواقع موالية أشارت إلى انتشار ظاهرة الادخار في العقارات من أشخاص لديهم فائض من المال أو أشخاص يعملون خارج البلاد، موضحة أن الأسعار الحالية للعقارات أقل من الأسعار الحقيقية، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والإكساء، إذ تؤكد المؤشرات أن تكلفة إكساء منزل بشكل متوسط يمكن أن تصل إلى أرقام أعلى من سعر العقار.