بعد إعادته إلى الجامعة العربية.. مناطق بشار أسد تسجّل أعلى معدل اعتقال لعام 2023

وثقت منظمة حقوقية تسجيل أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد أسد وميليشياته رغم إعادة بشار الأسد إلى مقعد سوريا في الجامعة العربية وتطبيع عدة دول عربية معه.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 6 أطفال و11 سيدة، قد تمَّ توثيقها في أيار 2023، مشيرةً إلى أنها سجلت في أيار أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد أسد وميليشياته.

الأسد إلى القمة العربية والسوريون إلى المعتقلات

وأرجعت أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها ميليشيا أسد في أيار إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وأوضحَ التَّقرير -الذي جاء في28 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمات التي تقوم بها ميليشيا أسد، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وبين التقرير أن نظام أسد يصدر قوانين تنتهك مبادئ الدستور ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

مراسيم عفو شكلية والسجون مليئة

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام قرابة 135 ألفاً و253 معتقلاً موثقاً، علماً أن العدد أكبر بكثير ومعظم المعتقلين لا يتم الإفصاح عنهم خوفاً من القبضة الأمنية. 
وأكد التقرير استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل ميليشيا أسد بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.

أسد يستهدف اللاجئين المرحّلين من لبنان ومنتقديه على وسائل التواصل

وكشف التقرير عن الانتهاكات التي وثقتها الشبكة في أيار، مؤكداً أن ميليشيا أسد استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

 وقالت الشبكة إن عمليات اعتقال استهدفت العائدين قسرياً من لبنان عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال واسعة استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان. 

وسجل التقرير عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية، استهدفت مدنيين والناشطين الإعلاميين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق أسد، وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته. 

كما سجل عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين في محافظات ريف دمشق وحماة ودير الزور، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها نعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية وبغرض الابتزاز المادي.

ويضاف إليها عمليات اعتقال قام بها الأمن السياسي التابع لميليشيا أسد استهدفت لاعبين رياضيين في مدينة دمشق، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية، وسجل التقرير عمليات اعتقال قام بها عناصر قوات النظام استهدفت مدنيين لم تستثنِ النساء، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى الجانب اللبناني بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص.

تفاصيل وتوصيات

وفي التفاصيل، كشف التقرير عن تنفيذ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في أيار بينها 6 أطفال و11 سيدة وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري. منها 108 على يد أسد وميليشياته، بينهم سيدتان، و32 بينهم 3 أطفال وسيدة على يد قسد. فيما سجَّل التقرير 47 بينهم طفلان وسيدة على يد ميليشيا تحرير الشام، و39 بينهم طفل وسبع سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الثورة في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، ويتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية، ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

وأكَّد التقرير أنَّ أسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، مؤكداً ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.