كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، اليوم الإثنين، عن سبب عدم رفع العقوبات عن نظام أسد وعدم تطبيع ألمانيا والاتحاد الأوروبي مع بشار الأسد إمبراطور المخدرات بالمنطقة، رغم التطبيع العربي.
وقال شينك في تغريدة على "تويتر": لم يتم إحراز تقدم في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (المتعلق بإيجاد حل للقضية السورية).
وأشار المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا إلى أنه لا توجد محاسبة على جرائم الحرب (التي ارتكبها النظام وميليشياته) ولا يوجد أي تعاون للكشف عن مصير المفقودين (في سجون أسد).
لن نطبّع مع نظام أسد
وسبق أن أكدت ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك لهم قبل نحو شهرين، أنهم لن يطبعوا مع نظام أسد، ولن يرفعوا العقوبات عنه.
وقال البيان إن نظام أسد يرتكب فظائع في حق شعبه ويسمح للإرهابيين بتهديد الأمن الإقليمي. وشددت الدول الأربع على رفض المشاركة في تمويل إعادة الإعمار في سوريا قبل الوصول إلى حل سياسي مستدام، كما أكدت أنه على المجتمع الدولي العمل معاً لمحاسبة نظام أسد وجميع مرتكبي الانتهاكات والفظائع.
وقبل أيام قرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحمل اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023" وذلك تمهيداً لمناقشته ثم إقراره من قبل المجلس.
5 سنوات و50 ألف دولار
وتتضمن بنود مشروع القانون تكليف وزير الخارجية بوضع إستراتيجية سنوية لمدة خمس سنوات لمواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي عُقدت بين حكومة أسد وتركيا وعدد من الدول العربية.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة المعاملات المالية الواردة لمناطق سيطرة أسد، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من قبل أي شخص في تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وعدة دول أخرى.
وسيوضح مشروع القانون أيضاً قابلية تطبيق العقوبات الأمريكية على الخطوط الجوية للنظام وشركات خاصة طيران أخرى كأجنحة الشام، وبموجب القانون المُقترح ستواجه الدول التي تسمح لشركات الطيران بالهبوط عقوبات ضدها.
التعليقات (0)