مصادر حقوقية تكشف لأورينت أبعاد القرار الفرنسي بمحاكمة مجرمي الحرب السوريين

أصدرت محكمة النقض الفرنسية السبت الماضي قراراً أقرت بموجبه الاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين، وبناءً على القرار ستبدأ بملاحقة جرائم الحرب في سوريا. 

وقالت المحكمة إنها تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي في القضيتين المتعلقتين بسوريا ويتيح هذا القرار مواصلة التحقيقات في قضيتين تتعلق الأولى بالمتهم عبد الحميد شعبان، وهو عنصر سابق في ميليشيا أسد أُوقف في فرنسا ووُجهت إليه عام 2019، تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما أكدت محاكمة المتحدث السابق باسم فصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة، الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية.

شروط المحاكمات

وقال ثائر حجازي (ناشط حقوقي مقيم في فرنسا) لموقع أورينت نت، إن المحكمة الفرنسية حددت بوضوح الشروط التي بموجبها تتمتع العدالة الفرنسية بالاختصاص القضائي للحكم على أعمال التعذيب أو الجرائم ضد الإنسانية عندما تكون الأفعال قد ارتُكبت في الخارج ولم يكن صاحبها والضحية من الفرنسيين.

وأضاف أنه بالنسبة لقضية مجدي نعمة المعروف بـ"إسلام علوش" فإن محكمة النقض طعنت بقرار محاميه الذي قال إن موكله كان جاء إلى فرنسا بداعي الدراسة وإقامته كانت مؤقتة ولكن محكمة النقض أجابت أنه بما أن لدى "نعمة" النية للإقامة في الأراضي الفرنسية فهذا يعطي الحق بمحاكمته. 

وأردف أن عبد الحميد شعبان العنصر في ميليشيا أسد أُثبتت عليه المشاركة في جرائم ضد الإنسانية في سوريا وأقرت محكمة النقض محاكمته بموجب "الولاية القضائية الدولية".

 الولاية القضائية العالمية

من جهته تحدث الدكتور "حسن عقيل" المختص في القانون الدولي لموقع أورينت، أنه في بعض الحالات يكون القضاء الفرنسي وكذلك الأوروبي مختصًا بالحكم على الجرائم التي يرتكبها شخص أجنبي في الخارج ضد ضحية أجنبي، وذلك في ما يسمى بـ"الولاية القضائية العالمية" وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على التزام الدول الأطراف بالبحث عن المشتبه في اقترافهم مخالفات جسيمة – وهي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني – أيًا كانت جنسياتهم، ومقاضاتهم أو تسليمهم بالدول التي يُقيمون فيها.

وأضاف أنه وفقًا للاتفاقيات الدولية، يجوز مقاضاة أي شخص موجود في فرنسا ومحاكمته من قبل المحاكم الفرنسية عندما يكون مذنبًا خارج أراضي الجمهورية بإحدى الجرائم المذكورة في المواد التالية: جريمة الإبادة الجماعية المحددة في قانون العقوبات، الجرائم الأخرى ضد الإنسانية إذا كانت الوقائع يعاقب عليها تشريع الدولة التي ارتكبت فيها أو إذا كانت هذه الدولة أو الدولة التي يكون الشخص المشتبه فيه من رعاياها طرفًا في اتفاقية روما في عام 1998 وهو ما يسري على مجرمي الحرب في سوريا.

بدوره قال المحامي عمار عز الدين لموقع أورينت نت، بأن كلاً من المتهمين من القضاء الفرنسي مجدي نعمة و شعبان تقدموا عبر محاميهم بدفع واحد وهو عدم اختصاص القضاء والمحاكم الفرنسية بتجريمهم كون القانون السوري لا يعترف بجرائم الحرب "التجريم المزدوج".

و ذكر أن محكمة النقض الفرنسية أخذت من القانون السوري العام اعترافه بتجريم قضايا القتل والتعذيب والاغتصاب ولو لم يوصفها أو ينطبق عليها حرفياً "جرائم الحرب" أو جرائم ضد الإنسانية" وهنا أخذت المحاكم الفرنسية دور النظر بهذه القضايا، و ختم أن أهمية هذا القرار أنه سيعطي توسعة للولاية القضائية في دول ومحاكم أوروبية مثل ألمانيا والسويد والنرويج وغيرها.