بالتواطؤ مع القضاء.. شبكات احتيال مرتبطة بميليشيا ماهر الأسد تسلب اللاجئين منازلهم

كشف تحقيق نشرته صحيفة غارديان البريطانية بالشراكة مع منظمات سوريّة أخرى عن تورط شبكات مرتبطة بميليشيا أسد وأجهزته الأمنية بعمليات تزوير تستهدف سلب اللاجئين ملكية عقاراتهم.

التحقيق الذي خلص إلى أن السرقات باتت تشكل عائقاً أمام عودة اللاجئين إلى سوريا جاء بالشراكة مع الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية ومنظمة اليوم التالي استند إلى شهادات من الضحايا والمصادر القانونية.

استخدام سلطة المحاكم للسلب

وقال عبد الله البالغ من 31 عاماً، والذي يعيش في تركيا حالياً، إنه اكتشف أن ملكية منزله سرقت من خلال مكالمة هاتفية غير متوقعة أبلغته باستدعائه إلى المحكمة في دمشق.

وأضاف أن قريباً له على صلة بميليشيا الفرقة الرابعة ادعى زوراً أن عبد الله وقّع عقداً لبيع المنزل وتلقّى ثمنه في خطوة محسوبة، إذ كان المحتال مستعداً لاستخدام المحاكم لفرض الاحتيال، مع علمه أن عبد الله لا يمكنه العودة إلى المنزل للمرافعة في قضيته ولا سيما أنه مطلوب بسبب أنشطته بتوثيق جرائم ميليشيا أسد.

قال عبد الله: "حاولت تعيين محام لمتابعة القضية لكنهم رفضوا لأنني مطلوب من قبل قوات الأمن"، كما فشلت المفاوضات مع القريب وانتهى الأمر بتلقي الوسطاء تهديدات إزاء تعاونهم مع عدو للحكومة.

وأضاف: "سرقة المنزل تعني خسارة كل شيء ولا سيما أنني حصلت عليه من والدي الذي توفي في أقبية المخابرات الجوية بعد اعتقاله عام 2013".

أبو الحسن يروي قصته

أبو حسن، رجل أعمال من بلدة جديدة الوادي، بعد أن غادر منزله في عام 2014، سمح في البداية لعائلة نازحة بالعيش هناك بدون إيجار.

لكن في وقت لاحق، أخبره الجيران أنه تم نقل الأسرة واستبدالها بأشخاص جدد بأمر من ضابط في الفرقة الرابعة.

أرسل أبو الحسن نجله من تركيا إلى دمشق لمعرفة ما جرى بعد دفع رشوة له لتغيبه عن الخدمة العسكرية وهناك تم اكتشاف أن عائلة الضابط قد توجهت إلى أصحاب المنزل السابقين وأجبرتهم على توقيع مستند بيع.

إيمان: القنصلية متورطة

قال "لقد تعرضت لعملية احتيال ممنهجة، والبلد في حالة من الفوضى وكل شيء يحدث بقوة السلاح، وبالطبع ضابط في الفرقة الرابعة سيتمكن بالتأكيد من فعل ما يريد، لأنه ضابط قوي في الجيش ولديه كل الصلاحيات. فمن كان في الفرقة الرابعة، سيكون لديه سلطة مطلقة".

إيمان، طبيبة تم تغيير اسمها لأسباب أمنية، غادرت سوريا عام 2017، وقد أجّرت منزلها لموظف حكومي. ومنذ ذلك الحين ادعى أنها وافقت على بيع المنزل له، باستخدام توكيل مزور معتمد من القنصلية السورية في إسطنبول.

قالت إيمان: "ليس لدي أي أمل حقيقي في استعادتها. المسؤولية تقع على عاتق القضاء الفاسد والقنصلية التي قامت بهذا الأمر والتي أصدرت الوثيقة دون حضورنا"، مؤكدة أن الهدف هو جني المال من قبل الأشخاص الذين يستغلون علاقاتهم.

يعني عدم وجود سجلات محكمة مركزية عدم وجود بيانات عن حجم سرقات الممتلكات في سوريا، لكن المحامي عبد الناصر حوشان قال إنه اكتشف 125 حالة لمنازل مسروقة في دمشق وحدها في النصف الأول من عام 2022.

قال المحامي إن تحقيقاته كشفت عن 20 شبكة في مدن أخرى، بما في ذلك حلب وحماة، حيث نزح معظم السكان بسبب القتال، مضيفاً أنه يمكن أن يصل عدد أعضاء كل من هذه الشبكات إلى 50 عضواً، بينهم محامون وقضاة وضباط عسكريون، حيث تقوم تلك الشبكات بداية بالعثور على منازل فارغة ومن ثم يزورون مستندات البيع  ويتحركون ضد أصحابها في المحاكم دون علمهم.

ألقى حوشان باللوم على مسؤولين عسكريين، ولا سيما الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، مؤكداً أنها "مرتبطة بقضاة ومحامين ولها دور في تعيينهم وبالتالي هناك شراكة بين الفرقة الرابعة وشبكات الاحتيال".

في حين قال القاضي أنور مجاني، الذي يعمل الآن مستشاراً قانونياً لمنظمة اليوم التالي، إن شبكات التزوير ازدهرت خلال الحرب، وساعد في ذلك أن العديد من مالكي المنازل فقدوا وثائقهم، كما تعرضت مبانٍ رسمية وسجلات محاكم وسندات ملكية إلى التدمير.

كما ساعد الاقتصاد المتدهور في سوريا على تسريع السرقات، مع إغراء المسؤولين ذوي الدخل المنخفض بالرُّشا.

وبينما تشير التقديرات إلى أن القتال دمر حوالي ثلث المنازل، فقد استولى النظام أيضاً على عقارات أو هدمها في غياب أصحابها، كما جرى سابقاً في حي القابون الذي كانت تسيطر عليه المعارضة لإفساح المجال أمام مساكن فاخرة.

 وفي آذار الماضي، اقترح محامٍ موالٍ للنظام تخصيص منازل مهجورة في حلب، والتي شهدت بعض أسوأ المعارك، للأشخاص الذين ما زالوا في سوريا.

فيما يتساءل أكثر من 5 ملايين لاجئ يخشون العودة في ظل بقاء الأسد في السلطة ما الذي سيتبقى لهم ليعودوا إليه؟.