خمس سنوات على مجزرة كيماوي دوما: ذكرى مؤلمة وقصص موت لم تروَ بعد

تمر الذكرى الخامسة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبتها ميليشيا أسد في مدينة دوما، بالتزامن مع إصدار مجلس حقوق الإنسان قراراً يقضي بتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا لمدة عام إضافي، وذلك بالوقت الذي يحاول فيه الأسد كسر عزلته العربية والإقليمية، متجاهلاً جرائمه وقتله العشرات وإصابته لآلاف المدنيين باستخدام السلاح الكيماوي بعدة مناطق بالبلاد.

وبحسب ما رواه أحد الناجين لأورينت نت ويدعى "عصام عبد العزيز" من أبناء مدينة دوما، فإنه في يوم السبت السابع من نيسان لعام 2018 شنت ميليشيا أسد بمساندة طيران الاحتلال الروسي حملة قصف عنيفة بمختلف الأسلحة على مدينة دوما، وذلك بعد تهجير القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية والضغط على الأهالي بهدف دفعهم لتسليم المدينة وإخراج العسكريين والرافضين للهدنة المقترحة.

وأضاف "عبد العزيز" أنه عند الساعة 8:45 مساء استهدفت ميليشيا أسد حي "القصارنة" وسط دوما ببرميلين متفجرين أُلقيا من مروحيتين، ولم تستطع فرق الإسعاف والمدنيين وقتها معرفة ما حدث حينها بسبب حجم القصف الجوي والمدفعي الهستيري على المدينة، حتى تم انتشار خبر اختناق الناس نتيجة استنشاق الغاز الكيماوي، ولم يتأكدوا حينها هل هو غاز السارين أم الكلور.

وأشار إلى أنه بعد سقوط البرميلين، بدأ انتشار رائحة كريهة في عموم المدينة وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان الاستهداف، وشاهدت خروج الزَبد من أفواه الأطفال والنساء، وعلم في لحظتها أن ميليشيا أسد استهدفت مدينة دوما بالغاز الكيماوي، وبدأت فرق الإسعاف بنقل المدنيين إلى النقطة "1" وهي الوحيدة التي كانت تعمل حينها وذلك في حي عبد الرؤوف بدوما.

 توثيق حالات الاختناق

من جهته، قال "عامر سريول" أحد الناشطين من مدينة دوما لموقع أورينت: إن ميليشيا أسد مدعومة من طائرات الاحتلال الروسي شنت حملة عسكرية هي الأعنف للسيطرة على الغوطة الشرقية بدأت في شباط من عام 2018، ولم تدع نوعاً من أنواع السلاح حتى المحرم دولياً إلا واستخدمته ضد المدنيين الذين هرعوا إلى الملاجئ للاحتماء من القصف.

وبيّن الناشط "عامر" أنه في أحد الملاجئ بحي القصارنة في دوما، سقط برميلان محمّلان بغاز كيماوي، وبحسب ما رأى فقد كان عشرات الأطفال والنساء والشبان ملقين على الأرض وبدأت بعدها فرق الإسعاف والدفاع المدني بانتشال الجثث وإسعاف المصابين برش المياه عليهم في محاولة لإنقاذهم من الاختناق.

ولفت إلى أنه شاهد المصابين بالغاز الكيماوي يعانون من ضيق صدر حاد وصعوبات في التنفس، ولم يستطع الأطباء والممرضون في النقطة الطبية الوحيدة المتبقية في المدينة سوى إنعاشهم بالمياه وإعطائهم حقناً دوائية بسيطة، وذلك لأن الأدوية نفدت بعد شهرين من حملة ميليشيا أسد العسكرية على الغوطة.

قرار"حظر الأسلحة" ودور الشهود

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت بتاريخ 27 كانون الثاني من العام الحالي تقريراً أكد مسؤولية ميليشيا أسد عن الهجوم الكيماوي بالكلورين على مدينة دوما عام 2018، كما حدد التحقيق أربعة جناة ينتمون لوحدة جوية واحدة، لكن لم يتم الإعلان عن أسمائهم. 

وجاء في ملخص التقرير أن مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة النخبة التابعة لميليشيا النمر أسقطت أسطوانتين صفراء اللون تحتويان على غاز الكلور السام على مبنَيَين سكنيَين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً تم ذكر أسمائهم وإلحاق أضرار بعشرات آخرين.

ومن ناحيته، قال الدكتور "سليم نمور" رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية في سوريا لموقع أورينت نت: إن الفضل في اتخاذ قرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعود لشجاعة الشهود من ذوي الضحايا والمصابين السابقين الذين أصروا على تقديم شهاداتهم في لاهاي أمام المنظمة.

وأردف نمور أنهم كرابطة لضحايا الأسلحة الكيماوية، يعتبرون أن صدور التقرير هو خطوة مهمة أثبتت الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا أسد في دوما، موضحاً أن ما يهمهم الآن بعد صدور التقرير أن ينتقل المجتمع الدولي من دور إثبات الجاني إلى دور المحاسبة وفق العدالة الدولية وحسب القرار الصادر من الأمم المتحدة برقم 2118.