السويد تتوعّد اللاجئين الذين يزورون مناطق سيطرة أسد بعقوبة قاسية

في خطوة من شأنها حشر الموالين الذي يتخفّون بين اللاجئين بالزاوية، وجّهت الحكومة السويدية تعليمات لوكالة الهجرة تقضي بضرورة سحب تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين الذين يزورون بلدانهم رغم حصولهم على الحماية بالادّعاء أنهم يواجهون حالة التهديد في ذلك البلد.

وقال موقع إكسبريسن السويدي إن الحكومة تقوم بتشديد السياسة ضد الاحتيال في تصاريح الإقامة، خاصة عندما يقضي الأشخاص عطلة في بلدانهم الأصلية على الرغم من أنهم قالوا إنهم فرّوا بسبب التهديدات هناك.

وأضاف أن وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد، كلّفت وكالة الهجرة السويدية بالتحقيق في القضية بهدف إلغاء تصاريح الإقامة التي تستند إلى معلومات غير صحيحة.

 وقالت ستينرجارد إن "التوجيهات أوسع من الرحلات إلى الوطن، فهي تتعلق بتحديد جميع أنواع الغش، ويبدو أن هناك غشاً واسعاً مع الطلاب الذين لا يأتون إلى هنا للدراسة بل لفعل أشياء أخرى".

وأضافت أن الشيء الأكثر لفتاً للانتباه هو أن "الشعب السويدي أعطى الأولوية للموارد لتوفير الحماية للأشخاص ليتبيّن بعد ذلك أنهم ليسوا بحاجة إلى الحماية على الإطلاق، أعتقد أن الكثير من الناس مستاؤون من ذلك".

وأكدت أن جميع الأطراف في وثيقة الحكومة متفقون على هذا الموضوع وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت تتوقع نقاشاً سياسياً حول هذا الأمر.

ومن شأن الإجراءات الجديدة في حال تطبيقها أن تؤثر على العديد من السوريين ممن حصلوا على إقامات لجوء في البلد الإسكندنافي بزعم تعرضهم للاضطهاد وفي نفس الوقت يقصدون مناطق أسد.

ويُعتبر السوريون أكبر جالية سكانية مهاجرة في السويد ويبلغ عددهم 244 ألفاً بحسب الأرقام الصادرة في آذار الماضي، ويليهم العراقيون ثم الفنلنديون.