ما حقيقة "مبادرة إنصاف" التي حذّر منها "منسقو الاستجابة" وهل ستكون بديلة لتمديد المساعدات؟

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى السوريين والتي لطالما تحاول روسيا عرقلة تمريرها عبر استخدام حق النقض "الفيتو" من أجل الضغط على الدول وتحقيق مكاسب سياسية لنظام الأسد.

وتجنباً لعرقلة روسيا تمديد آلية المساعدات عبر الحدود، تقدّمت عدة منظمات سورية بمقترح آلية جديدة سُميت "إنصاف"، والتي لاقت استجابة من أمريكا وعدد من الدول الأوربية.

ماهي إنصاف؟

وحول أسباب إطلاق "مبادرة إنصاف" وآلية عملها، قال الدكتور زاهد المصري عضو مجلس إدارة صندوق إنصاف وأحد مؤسسي المبادرة، إنه سيتم التصويت حول تمديد القرار 2642 /2022 لتمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وهناك احتمال أن تستخدم روسيا والصين حق الفيتو لمنع استمرار القرار، وهذا القرار هو داعم لوصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2.5 مليون نسمة في شمال غرب سوريا، فكانت هناك مناصرة من المنظمات الإنسانية السورية والدولية، لمنع الضغوط السياسية الروسية التي تمارسها على الملف الإنساني السوري.

وأضاف المصري الذي يشغل مدير منظمة أطباء عبر القارات لأورينت نت، أنه نتج عن عملية المناصرة تجاوب عدد من المانحين الدوليين، وتم إنشاء صندوق للتمويل أُطلق عليه اسم "إنصاف"، والذي سيتلقى دعماً من أمريكا وألمانيا وبريطانيا، وسيستمر بالتوازي مع آلية تقديم المساعدات عبر الحدود في حال تم التصويت بالتمديد لها.

وتابع: "تم إطلاق أول تخصيص مالي لصندوق إنصاف وهو مبلغ 24 مليون دولار، سيتم تقديمه لـ15 منظمة إنسانية سورية، بهدف تنفيذ مشاريع تسد ثغرات في الحاجة الإنسانية". وأشار إلى أنه سيدير الصندوق شركة (آدم سميث البريطانية المتخصصة في إدارة الصناديق المالية)، وستكون الوسيط بين الجهات المانحة والمنظمات السورية المعنية بتنفيذ المشاريع على الأرض، وتقوم على تقييم احتياجات أولويات الاستجابة الإنسانية، لتقديم التمويل اللازم لهذه المنظمات.

مراقبة عمل صندوق إنصاف

ولفت المصري إلى أنه تم تشكيل لجنة إدارية استشارية، مهمتها، مراقبة عمليات التمويل وضمان الشفافية في العمل، وإقرار عملية التمويل للمشاريع من عدمه، مع وضع المانحين بكافة تفاصيل العمل وتقديم الاستشارات اللازمة، وهي مكونة من 10 أشخاص (رئيس ومندوبو المانحين ومندوبو المنظمات السورية والمنظمات الدولية).

من جهته، قال الدكتور مأمون سيد عيسى مدير العلاقات العامة في منظمة عطاء الإنسانية عن مبادرة إنصاف، إن صندوق التمويل إنصاف مخصص للشمال السوري (إدلب وريف حلب الشمالي)، وجاء بعد اشتراط روسيا لتمديد آلية المساعدات عبر الحدود أن يتم توسيع مشاريع التعافي المبكر ومنها تمويل مشروع يُحسّن وضع الكهرباء في مناطق النظام، وزيادة عدد الشاحنات القادمة عبر الحدود، وأن يكون التمديد لثلاثة أشهر فقط".

وأوضح سيد عيسى لأورينت نت، أنه في حال لم يتم تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وتم الاعتماد على "إنصاف" فإن إيصال المساعدات الإنسانية سيتأخر لأن هذه الآلية جديدة وتحتاج لوقت لإنضاجها، كما إنه من المتوقع عدم مساهمة بعض الدول بتقديم الدعم إلا عن طريق الأمم المتحدة مثل الدول الإسكندنافية واليابان، واعتماده فقط على المساعدات الأوروبية والأمريكية، كما إن المبالغ المخصصة لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الحاجة الإنسانية، في ظل تخفيض الأمريكان مساعداتهم لسوريا بنسبة 30%، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ عمل هذه المبادرة، والتي تزامنت مع انخفاض وزن المساعدات الغذائية المقدّمة من الأمم المتحدة للسوريين في مخيمات الشمال من 70 كغ إلى 40 كغ، الأمر الذي سيزيد من المعاناة الإنسانية للسوريين.

ثلاثة أنواع من المساعدات

وبحسب عدة شخصيات تعمل في القطاع الإنساني، فإن صندوق إنصاف سيبدأ العمل في منتصف هذا الشهر أو نهايته على أبعد تقدير، وسيقدم ثلاثة أنواع من المساعدات الإنسانية، الأول يعتمد على تقدم مساعدات نقدية للسكان في شمال غرب سوريا، والثاني مساعدات تعليمية، والثالث مساعدات طبية.

ويأتي التصويت في مجلس الأمن على تمديد الإجراء قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية، ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

واستخدمت روسيا حق النقض/الفيتو منذ بداية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا نحو 17 مرة، لإجهاض مشاريع قرارات يتعلق معظمها بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، والذي أدى إلى تقليص المساعدات الإنسانية وازدياد معاناة القاطنين في المناطق الخارجة عن سيطرة أسد، من خلال تقليص عدد المعابر الحدودية من أربعة معابر إلى معبر واحد وتقليص مدة التفويض إلى ستة أشهر فقط.

وكان فريق منسقو الاستجابة وصف مبادرة إنصاف بأنها تدمير جديد من المجتمع الدولي للعمل الإنساني في سوريا في بيان نشره في الثاني من الشهر الجاري، أورد فيه أن التمويل تم منحه لشركة اقتصادية ليس لها الخبرة اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، علماً أن الشركة عملت سابقاً في سوريا ولها العديد من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فساد ضخمة.

وأضاف البيان، "سيتم تخصيص المبلغ المعلن عنه في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة، وسينتج عن الآلية الجديدة حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلاً كافياً عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مع وجود منظمات تقدمت بطلب منح، عليها قضايا فساد من المفترض أنها تخضع لرقابة شديدة".