"حظر الكيماوي" تشتكي عرقلة النظام للتحقيقات ومندوب أسد يدلي بكذبة كبرى

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن نظام أسد لا يزال يماطل في تقديم أي معلومات حول أنشطته الكيماوية، فيما أعربت العديد من الدول عن أسفها لاستمرار حكومة ميليشيا أسد بسياسة الإنكار وعرقلة التحقيقات لكسب الوقت.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، قال أديديجي إيبو نائب الممثل الأعلى لشؤون نزع السلاح أمام مجلس الأمن إنه لم يتم إحراز إي تقدّم في الجهود التي بذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة لسوريا منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة".

وأضاف أنه  لسوء الحظ، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة التالية من المشاورات بين فريق تقييم الإعلان وحكومة ميليشيا أسد غير ناجحة. 

وأشار إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زوّدت حكومة ميليشيا أسد بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم الإعلانات منذ عام 2019، بهدف مساعدة دمشق في حل القضايا العشرين العالقة الحالية، ومع ذلك، لم تتلقّ الأمانة الفنية بعد المعلومات المطلوبة من حكومة أسد.

وبسبب هذا، أبلغت الأمانة الفنية حكومة ميليشيا أسد بعزمها على إرسال فريق صغير للقيام بأنشطة محدودة داخل البلاد في الفترة من 17 إلى 22 كانون الثاني / يناير.  

كما أعرب عن أسفه لأن حكومة أسد لم تقدّم حتى الآن معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكّن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلّقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في مرافق برزة التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. 

وأكد أنه بسبب الثغرات والتناقضات التي تم تحديدها والتي لا تزال دون إجابة فإن الأمانة الفنية لا يمكنها اعتبار الإعلان المقدّم من حكومة أسد دقيقً وكاملاً وفقاً مع اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

كذبة كبرى

وفيما زعم بسام الصباغ ممثل أسد بمجلس الأمن أن ميليشيا أسد لم تستخدم أبداً سلاحاً محظوراً أو مادة كيميائية سامة وأنها تخلّصت من جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية في عام 2014، واستذكر ريتشارد ميلز ممثل الولايات المتحدة في الاجتماع، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة خلصت بشكل مستقل إلى أن النظام استخدم الأسلحة الكيماوية في ثماني مناسبات.

وأكد ميلز أن نظام أسد لم يقدّم حتى الآن تفسيراً موثوقًا لأسطوانتي الكلور في هجوم الأسلحة الكيماوية على دوما، علاوة على ذلك، لم يقدم النظام بعد الوثائق التي طلبها فريق تقييم الإعلان منذ عام 2019، والتي من شأنها أن تلقي الضوء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام بشكل عام، مطالباً حكومة أسد بالامتثال لالتزاماتها والكف الفوري عن إعاقتها لفريق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حتى يتم حل قضية استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الدولة بشكل نهائي.

نيكولاس دي ريفيير ممثل فرنسا في الاجتماع أشار إلى أن القرار 2118 (2013) قد صدر بالإجماع وأن حقيقة الهجوم المميت في الغوطة عام 2013 لم يطعن فيها أحد قط، وشدد على أن "عدم إحراز تقدم منذ ذلك الحين أمر محبط ، لكن المسؤولية تقع على عاتق النظام الذي يرفض بإصرار التعاون مع سوء نية واضح، علاوة على ذلك، اختار إفشال الاجتماع الثنائي المقرر عقده في تشرين الثاني الماضي مع الأمانة الفنية من خلال فرض شروط مالية يعلم أنه من المستحيل احترامها.

فيما أكد فيرجوس جون إكرسلي ممثل المملكة المتحدة بالإجتماع، على أهمية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك القرار 2118، أن التحقيقات المشتركة التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أكدت أن نظام أسد استخدم أسلحة كيميائية، بما في ذلك الكلور والسارين في ثماني مناسبات على الأقل. 

وأضاف أنه منذ ذلك الحين ، بذلت حكومة الأسد كل ما في وسعها لتفادي وإنكار الجهود المشروعة لحل الثغرات الخطيرة العديدة في إعلان الأسلحة الكيميائية وتواصل إظهار الازدراء لالتزاماتها بموجب الاتفاقية والقرار.