"صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل وكول لتشبع" مثل شعبي يقال للتعبير عن أي موضوع أو حالة تحمل فيها أسباب تدمير نفسها بنفسها، وهو ماقد يحاكي مرسوم العفو العام الذي أصدره بشار الأسد، ليس فقط من ناحية التطبيق، كما يعرف معظم السوريين، وإنما من ناحية الصياغة والإشارات التي يحتويها أيضا، كما يؤكد خبراء ومختصون.
المرسوم الجديد يحمل الرقم 22، منذ بداية ما يسميها نظام الأسد وإعلامه مؤامرة كونية على سوريا، نشرته وكالة سانا الرسمية وصفحة ما تسمى رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء تحت اسم (عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 21/ كانون أول الجاري لعام 2022.
وجاء المرسوم من فصلين، الأول يتحدث عن العفو عن كامل العقوبة للجريمة المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وعن كامل عقوبة الفرار الداخلي والخارجي، أما الفصل الثاني يتحدث عن الاستثناءات التي لا يشملها العفو – وهو مربط الفرس- حيث إن عددها يقارب الثلاثين بين مادة وفقرة ومرسوم.
استثناءات تنسف المرسوم
رغم أن الدستور في سوريا والقانون معطّل وشكلي، ويطبّق على هوى نظام أسد وأجهزته الأمنية والميليشياوية، كما يعرف جميع السوريين، وكما أثبتت كل مراسيم العفو السابقة، حيث إنه بعد 21 عفواً رئاسياً، لا يزال هناك أكثر من 130 ألفَ معتقل في سجون أسد، حتى أن مرسوم العفو رقم 21 الذي طبّل له إعلام الأسد وأزلامه بأنه الأشمل والأكمل لم يخرج من السجون بناء عليه سوى مئات، كما تم توثيق اعتقال العشرات ممن سلّموا أنفسهم لنظام أسد من الداخل أو الخارج، من قبل منظمات حقوقية وإنسانية.
ورغم أن هذا المرسوم يشبه المراسيم التي سبقته، إلا أنه جاء مكبلاً بعشرات الاستثناءات، حتى كتب عنه الصحفي السوري فؤاد عزام أن "بشار الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 21 كانون الأول... ويستثني جميع الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ.." يعني لا يوجد عفو، بل نكتة يتحاذق فيها".
أما الخبير القانوني المحامي غزوان قرنفل فقد لخّص الاستثناءات الكثيرة التي لم يشملها المرسوم في حوالي 12 بنداً وهي: (حيازة أو دخول مبانٍ فيها وثائق تتعلق بسلامة الدولة- الفار إن لم يسلم نفسه خلال 3 أشهر- جرائم الرشوة والاختلاس وصرف النفوذ- إتلاف أوراق حكومية أو غيرها أو كسر وخلع الأماكن التي وجد فيها- تقليد الأختام الرسمية وتزوير الأوراق الرسمية وانتحال الصفة- الحصول على أوراق مزورة أو باسم مستعار وحتى التزوير بأوراق الخاصة- وجرائم الخطف والزنى والتنكر بزي نسائي لدخول أماكن مخصصة للنساء- مراودة زوجة سجين عن نفسها من قبل السجان أو المسؤول- مخالفات البناء - سرقات الكهرباء - جرائم المعلوماتية - التعامل مع إسرائيل).
بدوره أكد المحامي فهد القاضي أن الاستثناءات فرّغت العفو من مضمونه القانوني، فهي بالنسبة للعسكريين لم تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العداله حسب توصيفه إلا إذا سلموا أنفسهم للسلطات خلال ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي، عدا عن ذلك فإن هذا المرسوم قد استثنى في حيثياته الكثير من المواد ذات الصفه الجنحية والمنصوص عليها في المراسيم التشريعيه رقم ٣٥ لعام ٢٠١٥ و٤٠ لعام ٢٠١٢ و٢٠ لعام ٢٠٢٢ وكلها متعلقة بما يسمى قانون الإرهاب المزعوم إضافة للماده ٦٨ لعام ١٩٥٣
وقال القاضي في اتصال مع موقع أورينت نت، "فوق كل ذلك استثنى العديد من الفقرات من المادة ١٤٨ والتي تنص على أنه ( يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم من خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدوله)، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الاستثناءات أو إحداها على أي سوري خرج ضد الأسد.
الشق السياسي
أما سياسياً، فإن المحامي فهد القاضي، يرى أن هذا المرسوم لا يختلف عن المراسيم السابقه التي لا تحمل في طياتها إلا الكذب والخداع ولا تستهدف أو يستفيد منها سوى الشبيحة والقتلة والمجرمين تجار المخدرات وتجار البشر وأصحاب السوابق، وليس المعارضين أو المنشقين أو المتظاهرين، الذين لا تزال معتقلاته تعجّ بهم، وهذا ما أكدته تقارير لجان التحقيق وبعثات حقوق الإنسان الخاصة في سوريا.
غير أن المحامي غزوان قرنفل يعتقد أن هذا العفو ربما ينطوي على رسائل سياسية إحداها تشجيع بعض السوريين ممن فترت همتهم(الثورية) على إجراء تسويات، وربما أيضاً كان يمهّد لشيء أشمل ربما يتعلق بتحضيراتٍ ما لإدماج بعض ميليشيات الجيش الوطني ضمن منظومته العسكرية والأمنية على خلفية محادثات ممكنة بين النظام وتركيا، فمرسوم العفو يشمل الكثير مما يمكن تكييفه كجرائم من وجهة نظر النظام ولم تكن ضمن الاستثناءات المشار إليها بالمرسوم المذكور.
ويضيف لموقع أورينت نت، أنه قد يحمل رسالة غير مباشرة لتكذيب كل ما يتداول من أخبار عن التماس بشار الأسد إلى ملجأ آمن في البرازيل أو غيرها، كما روّجت بعض وسائل التواصل الاجتماعي وشخصيات في المعارضة.
وقبل حوالي شهر فقط نشرت صحيفة الغارديان تقريراً اعتبرت فيه أن جميع مراسيم العفو عبارة عن مسرحيات يقوم بها رأس النظام بشار الأسد مؤكدةً أنها لم تشمل سوى أعداد محدودة للغاية من المعتقلين.
وقالت الصحيفة حينئذ، إن قرارات العفو، التي تمّ الترويج لها على أنها أعمال خيرية من قبل بشار الأسد ومسؤوليه، بالكاد أثرت في الأعداد الضخمة التي لا تزال محتجزة في السجون سيئة السمعة رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحق العديد منهم.
ونقلت الصحيفة عن تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قرارات العفو التي أصدرها بشار الأسد على مدى 10 سنوات أفرجت عن أقل من 6٪ من المعتقلين، مع بقاء ما يُقدّر بنحو 136 ألف شخص في السجون والمعتقلات.
التعليقات (3)