تقنين كهربائي يصيب المدن الصناعية بمناطق ميليشيا أسد بالشلل ويتسبّب بكارثة لآلاف العمال

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة ميليشيا أسد تطبيق برنامج تقنين قاسٍ على المدن والمناطق الصناعية في المحافظات التي كانت معفاة سابقاً من التقنين وفرضت ساعات قطع طويلة عن المعامل والمنشآت لتصيبها بالشلل وتوقف عشرات آلاف العمال، ليُضاف ذلك إلى سلسلة أزمات تعيشها مناطق ميليشيا أسد جراء نقص إمدادات الوقود، ما أدى لمشاكل في قطاعات النقل والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تشكّل عصب الحياة الاقتصادية.

ثلاثة أيام في الأسبوع

وصادقت وزارة الصناعة في حكومة أسد في بيان لها نشر مؤخراً على قرار وزارة الكهرباء وقالت إن التقنين سيمتد أسبوعياً من الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس وحتى الساعة الثامنة من يوم الأحد لأكثر من 60 ساعة أسبوعياً. 
وبرّرت حكومة أسد التقنين بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وانخفاض درجات الحرارة وانخفاض واردات حوامل الطاقة، ما أدى لانخفاض استطاعة محطات التوليد ووعدت بأن تعود الأمور لطبيعتها مع تحسّن الوضع الكهربائي على حد زعمها.

شلل يصيب المصانع

وقال سالم حداد صاحب منشآة في مدينة عدرا الصناعية لموقع أورينت نت، إن قرار رفع ساعات التقنين الكهربائي في المدن الصناعية سيشلّ حركة المعامل التي تعاني بالأساس من ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل مستمر نتيجة ارتفاع سعر المواد الأولية وفروق الأسعار بعد أن وصل الدولار لأكثر من 6 آلاف مقابل الليرة السورية. 

وأضاف أن أكثر من 300 معمل في مدينة عدرا الصناعية توقّفت تماماً عن العمل نتيجة توقف إمداد المازوت والفيول وانقطاع الكهرباء الطويل عن مدينة عدرا الصناعية الرئة الاقتصادية للعاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية.

وذكر أن "عدداً قليلاً من المصانع ما زالت تعمل بشكل متقطع عبر مولدات الكهرباء الخاصة، ولكن كلف الإنتاج ارتفعت على أصحاب المصانع بنسبة 300 %، وذلك لأن سعر المازوت في السوق السوداء وصل لـ 10 آلاف ليرة ولا نستطيع تأمينه حتى بهذه الأسعار".

تهديدات حكومة أسد للمصانع

من جهته، قال مصعب الحسن يعمل في منشأة صناعية بحسياء لموقع أورينت نت، إن عدداً كبيراً من الصناعيين أوقفوا تشغيل معاملهم خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن حذرت وزارة التجارة الداخلية التابعة لميلشيا أسد المنشآت والمصانع والفعاليات التي تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء.

وأضاف أنّ العمل في ظل توقف التوريدات النفطية شبه مستحيل، وعلى حكومة أسد قبل أن تصدر تحذيراتها وتهدد أصحاب المعامل عليها أن تجد حلولاً بديلة عن السوق السوداء لتأمين الوقود لأن توقف المعامل سيشلّ حركة البلد وسيمنع القوت عن آلاف العوائل التي تعيش على الراتب البسيط التي تأخذه من العمل بالمصانع.

وكانت حكومة أسد اعتبرت كل منشأة لا تقوم بالإبلاغ عن تجار المشتقات النفطية شريكاً في الاتجار غير المشروع ويُطبّق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، ونشرت وزارة التجارة الداخلية بحكومة أسد على صفحتها في موقع فيسبوك تحذيراً يعاقب بموجبه كل من يتاجر بالمشتقات النفطية في السوق السوداء، منوهة إلى أنّ العقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

يذكر أن المواد المصنعة الغذائية والمستهلكة ارتفعت بشكل جنوني خلال الشهر الحالي بمناطق ميليشيا أسد نتيجة توقف عدة مصانع عن العمل وانقطاع المازوت والبنزين عن سيارات نقل البضائع بين المحافظات، وهو ما أصاب حركة البيع والشراء في مقتل واعترف إعلام نظام أسد أن ارتفاع الأسعار طال المواد البلاستيكية والمواد الغذائية والتموينية ومواد التنظيف وغيرها.