إلهام أحمد تتّهم روسيا بالتآمر مع تركيا لتعديل اتفاقية "أضنة"

اتهمت الرئيس المشتركة لما يسمّى "مجلس سوريا الديمقراطية" كلاً من نظام أسد وروسيا بالاتفاق مع أنقرة على تعديل اتفاقية أضنة، للسماح للقوات التركية بشن هجمات ضد ميليشيات قسد في عمق الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مؤخراً قناة "روناهي" الكردية مع "أحمد" التي تتزعم المجلس الذي يعتبر بمثابة الواجهة السياسية لميليشيا قسد التي يسيطر حزب العمال الكردستاني على مفاصل صنع القرار داخلها رغم تصنيفه على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وخلال المقابلة قالت إلهام أحمد إن العمليات التركية في السابق داخل سوريا لم تكن تتجاوز عمق 3-5 كيلومترات من المناطق الحدودية وقد نص اتفاقية أضنة على أن للدولة التركية الحق في عبور الحدود بجيشها والعمل لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات والعودة.

وأضافت أنه رغم عدم حصول الجيش التركي على ضوء أخضر لشن هجمات في أعماق المنطقة، لكنه في الواقع نفسه يشن هجمات مسلحة بطائرات بدون طيار في أعماق وصلت إلى 42 كيلو متراً.

وأكدت أن الجيش التركي قام بمدّ المسافة المتّفق عليها سابقاً بموجب اتفاقية أضنة، وتابعت: "يبدو أنه تم إجراء تغييرات في اتفاقية أضنة وربما حدث ذلك من خلال اجتماعات أستانا"، وهو المسار الذي ترعاه روسيا إلى جانب تركيا وإيران إزاء الملف السوري.

واعتبرت "أحمد" أن المخاطر طويلة الأجل لهذه الاتفاقية عالية للغاية، وأنها "تخلق خطراً على كامل الأراضي السورية"، مضيفةً أن موضوع الأمن يتعلق أيضاً بتوسيع الاتفاقية بهدف تمكُّن أنقرة من القضاء على قسد.

وبحسب إلهام أحمد، تسعى روسيا للتقريب بين تركيا وسوريا، وإن الجهود الروسية الأخيرة جاءت في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تريد عقد اتفاق مع  نظام أسد في هذا الوقت للحفاظ على تدخلها في القضية السورية وإضفاء الطابع الرسمي لوجود قواتها داخل سوريا.

 اتفاق أضنة

في 20 تشرين الأول من عام 1998 أبرم نظام حافظ الأسد مع أنقرة اتفاقاً ينهي حالة التوتر بين الجانبين برعاية مصرية وإيرانية وذلك بعد أن هددت تركيا بشن عملية عسكرية في سوريا بسبب دعم حافظ الأسد لحزب العمال الكردستاني التركي وإيوائه قيادات الحزب.

وعُرفت تلك الاتفاقية باسم "اتفاقية أضنة"، ووقّعها عن الوفد التركي، السفير أوغور زيال، معاون الأمين العام في وزارة الخارجية، وعن الوفد السوري اللواء عدنان بدر الحسن، رئيس شعبة الأمن السياسي حينها.

ونصّت الاتفاقية حينها على أن سوريا لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها، بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما لن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة "حزب العمال الكردستاني" على أراضيها. وستصنّف الحزب على أنه منظمة إرهابية وتحظر أنشطته إلى جانب منظمات إرهابية أخرى، وستّتخذ الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة الحزب الإرهابي من دخول الأراضي السورية، وستوجّه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

وينص الملحق رقم 4 من الاتفاقية أن الجانب السوري يتفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.

بينما نص الملحق رقم 3 على أنه اعتباراً من توقيع الاتفاقية يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليست له أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وهو ما كان يعني توقف سوريا عن المطالبة بلواء إسكندرون.

يُشار إلى أن حزب العمال الكردستاني يسيطر على مفاصل صنع القرار داخل قسد التي ترفض قطع صِلاتها بالحزب، وتحرص على إيواء كوادره الأتراك ورفع صور قائده عبد الله أوجلان في كافة المناسبات، وهو ما تعتبره تركيا مبرراً لتدخلها في شمال سوريا.