رفضوا تجديد إقامته.. معاناة أب سوري في السويد: أبعدوني للدنمارك وحرموني من رؤية عائلتي

رفضت السلطات السويدية تجديد الإقامة الإنسانية للاجئ سوري مقيم منذ أكثر من 7 سنوات ويعمل فيها بشكل قانوني، وقامت بإبعاده إلى الدنمارك وحرمانه من رؤية زوجته وأطفاله الثلاثة الذين لا مُعيلَ لهم غيره.

وبحسب موقع "أكتر" الذي يُعنى بأخبار اللاجئين السوريين في أوروبا، فقد منعت الشرطة السويدية دخول الأب السوري "عامر العباس" للبلاد وذلك بعد مغادرته لرؤية أهله في هولندا في عطلة العيد وعودته ثانية، كما قامت بمصادرة أوراقه الثبوتية وأمواله بشكل غير قانوني.

وأشار الموقع إلى أن عامر الذي هرب من سوريا مع زوجته عام 2015 لجأ إلى السويد وأنشأ حياته الخاصة هناك، حيث رُزِق بثلاثة أطفال وأصبح يعمل بجدّ في شركة ترميم ودهان حتى بات وضعه المادي يتحسن بشكل كبير ومعاشه الشهري لا يقل عن 30 ألف كرون سويدي.

وتابع الموقع أن مشاكل "عامر" بدأت عندما مُنحت طفلته الصغيرة حق الإقامة الدائمة دون الحاجة لإثبات شخصية، بينما طفلاه الآخران لم يحصلا على إقامة دائمة برغم أنهما وُلدا في السويد وسنّهما قريبة من الطفلة، وتحجّجت دائرة الهجرة السويدية بأنه يتوجب عليهما إظهار جواز سفرهما السوري حتى يتمّ إثبات هويتهما.

وبيّن "أكتر" أن المشكلة الكبرى لعامر حدثت عندما ذهب للقاء شقيقه في هولندا وقضاء عطلة عيد الفطر الماضي معه دون أن يأخذ تصريحاً من مصلحة الهجرة قبل تجديد إقامته، وعندما سألهم عن الموضوع أخبروه أنّه لا مشكلة لديهم وبأنّهم غير مَعنيين وأنّ عليه مراجعة شرطة الحدود.

من ناحيته لفت "عامر" إلى أنه عندما عاد من هولندا أوقفته الجمارك وشرطة الحدود على جسر الأوريسوند أثناء محاولته الوصول إلى مالمو في سيارته وقاموا بتفتيشه بشكل دقيق ثم أخذوا أوراقه وأمواله (4 آلاف يورو وألفا كرون) وأجبروه على العودة إلى الدنمارك، وعندما طالب بإعادة أغراضه إليه أعادوا له الأوراق الثبوتية دون الأموال.

وتابع أنه حاول أن يطالب بحقه لكن دوريات الشرطة الأخرى قالوا له إنّه لا علاقة لهم بالأموال وإنّ مهمتهم تقضي بالتأكد من عودته إلى الدنمارك وهناك اتصل بالمحققة في مصلحة الهجرة ليخبرها بما حصل فاكتفت بسؤاله إذا ما كان قد خرج من السويد ثم أغلقت الهاتف.

وأضاف "عامر" إلى أنه عاد إلى السويد بشكل غير شرعي وفوجئ بأنّ مصلحة الهجرة رفضت طلبه بتمديد الإقامة المؤقتة، كما أن الإقامة المؤقتة الممنوحة لزوجته لم يتبقّ فيها سوى شهرين فقط، وحينما حاول التواصل مع الشرطة بشأن أمواله أخبروه أنّهم لا علاقة لهم وأن عليه أن يسأل الجمارك التي أحالته بدورها أيضاً للشرطة في دوامة لا تنتهي.

وتواصل موقع "أكتر" مع كلّ من الجمارك والشرطة كي يستوضح الأمر، وكانت الجمارك أسرع تجاوباً من الشرطة، وأخبروه بأنّهم أجروا تحقيقاً داخلياً بناء على شكوى السيد عامر، وبأنّهم لا يفتشون الأشخاص ولا يقتربون منهم ويهتمون فقط بالسيارات والأمتعة.

لكنّهم أضافوا أمراً هاماً أنّ الضابط المسؤول في حينه رأى بأنّ عامر كان يحمل “مبلغاً كبيراً” من المال، وبأنّهم أخبروا الشرطة عنها.