بعد أن نهبت ميليشياتها مئات القرى والبلدات الثائرة على مرّ السنوات الإحدى عشرة الماضية، جرمت حكومة أسد أخيراً الاتجار بالنحاس والحديد والألمنيوم، وذلك بعد أن بدأت تتجرع السمّ الذي أذاقته ميليشياتها للشعب مع التفات الشبيحة إلى مناطق أسد، وقيامهم بنهب شبكات الكهرباء وأكبال الهاتف مستغلين السلطات الكبيرة الممنوحة لهم.
وذكر موقع “بزنس 2 بزنس الإقتصادي” الموالي أن قراراً صدر مؤخراً بتجريم كل شـخص يقوم بجمع وبيع الحديد والنحاس والألمنيوم (المستعمل - المضروب).
وأضاف أن الجهات ذكرت أنّ كلّ من يمارس تلك الأنشطة سيُعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر، وسيُغرّم بمبلغ 600 ألف، فضلاً عن تشميع المحل والإغلاق الفوري مع السجن لمدة عام كامل بالنسبة لأصحاب المحلات.
وأشار المصدر إلى أن القرار جاء بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، وخاصة بمناطق ريف دمشق والغوطة الشرقية.
شبيحة أسد يعفشون مناطقهم
ولطالما سمحت حكومة ميليشيا أسد للشبيحة بنهب منازل السوريين في المدن والبلدان الثائرة وفك القضبان الحديدية والأكبال الكهربائية من البيوت، وبيعها بما يسمى أسواق السنة في المناطق الموالية.
غير أن توقف عمليات التعفيش نتيجة هدوء الجبهات دفعت شبيحة أسد نحو الالتفات لمناطق سيطرتهم عبر نهب الأكبال الكهربائية والهاتفية، إذ لا يكاد يمر يوم دون أن تنشر الصفحات المالية أخباراً عن عمليات النهب تلك.
وقبل أيام، توقفت خدمات الاتّصالات في مناطق (الدحاديل - العنازة - جامع الإصلاح - مرآب الاتّصالات - نهر عيشة - محيط جامع علي بن أبي طالب - اتجاه الجويزانية - اتستراد درعا - سوق الخضرة) بمحافظة دمشق، بسبب تعرض عدد من الكابلات النحاسيّة المغذية لمركز اتصالات القدم للسرقة.
وكانت وزارة الكهرباء لدى أسد تحدثت مؤخراً عن تطور خطير في ما يخص سرقة كابلات الكهرباء، مشيرة إلى أنها بعد أن كانت محصورة في الأرياف والمناطق الحراجية خارج البلدات، شهدت الأشهر الأخيرة تسجيل سرقات في دمشق وفي مناطق مثل البرامكة والقصاع ومشروع دمر، دون أن تتطرق إلى سبب غض حواجز ميليشيا أسد النظر عن تلك السرقات.
التعليقات (1)