مركز حقوقي يوثق حالات إخلاء قسرية للاجئين سوريين في لبنان ويطالب بـ8 إجراءات عاجلة

وثّق مركز “وصول” لحقوق الإنسان (ACHR)، العديد من حالات الإخلاء القسري الفردية والجماعية وطرد لاجئين سوريين من مساكنهم بشكل تعسفي في لبنان، كما تحدث عن وجوب اتخاذ 8 إجراءات عاجلة تجاه حماية اللاجئين.

وقال المركز في بيان، إنه تم توثيق ست حالات إخلاء قسري فردية تعرض لها اللاجئون السوريون من منازلهم في لبنان، كما تحدث عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

مخالفة للقانون اللبناني

وأوضح بيان المركز أن حالات الإخلاء تعدّ مخالفة واضحة للقانون اللبناني، الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء، وبيّن أن الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة، بينها فقدان فرص العمل والانقطاع عن التعليم وصعوبة إيجاد مسكن بديل وزيادة الانتهاكات من قبل المجتمع المضيف والمجموعات المسلحة غير الرسمية ضد اللاجئين.

ولفت البيان إلى حالات ضرب مبرح جراء تزايد العنف المجتمعي أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل أو المخيمات، ويشترط الأمن اللبناني حيازة إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، إلا أن 84% من اللاجئين السوريين في لبنان غير حائزين على إقامة قانونية نتيجة الشروط التعجيزية المفروضة.

ودعا المركز السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية بالحقوق والحريات العامة، مطالباً بإيقاف قرارات الإخلاء القسري والبحث عن حلول جدية.

8 إجراءات عاجلة

وقدم المركز الحقوقي مجموعة توصيات لكل من السلطات اللبنانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيراً إلى أنه على السلطات اللبنانية:

1. وقف عمليات الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم ومخيماتهم.
2. ضمان توفير مأوى ومستوى معيشي لائق باعتباره أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد في حالات إخلاء المخيمات مع إعطاء سكان المخيم مهلة معقولة للإخلاء.
3. إنشاء برنامج وطني لمراقبة الإخلاء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الأسر المهددة بالإخلاء الرسمي.
4. توفير المستلزمات الأساسية في أماكن انتقالهم الجديد كـ المدارس والمستشفيات.

كما أوصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يلي:

1. السعي مع السلطات اللبنانية لمحاربة خطابات الكراهية عبر حملات التوعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
2. التذكير بنتائج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن سوريا ليست بلداً آمناً لعودة السوريين في الوقت الحالي.
3. التدخّل الفوري والعاجل في تقديم الدعم اللازم ومنع حالات التشرّد الجماعية للاجئين.
4. خلق قنوات تواصل فعّالة للاستجابة للقضايا التي تتابعها منظمات المجتمع المدني، سيما قسم الحماية.

وسبق أن قال "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، في تقرير أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، إن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان "تتجلى بالتمييز والمضايقة والعنف وخطاب الكراهية".

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، أحصى وجود نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جداً، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من عام 2020، "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

وصدرت العديد من التصريحات العنصرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان من قبل العديد من المسؤولين، متجاهلين السبب الرئيسي في تهجيرهم من منازلهم وقراهم كميليشيا حزب الله وحليفها عون اللذين دعما ميليشيا أسد في سوريا على حساب دماء السوريين.