البرلمان الأردني يثير ضجة وسخرية غير مسبوقة بسبب قانون يتعلق بالانتحار

أقرّ مجلس النواب الأردني قانوناً يفرض عقوبة تجاه كل من يحاول الانتحار في "مكان عام" بدل إيجاد حلول جذرية تحد من تلك الظاهرة، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رفض رسمي من جهات طبية.

وينص القرار الذي صوّتَ عليه البرلمان أمس، أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي”.

ولا يشمل ذلك محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن غير العامة، أي يشجّع على الإقدام على الانتحار في أمكان مغلقة وخاصة، دون حصول ضجة إعلامية كما يحدث في الأماكن العامة عادةً.

ولاقى القرار رفضاً رسمياً باعتباره "ظالماً وتعسفياً"، إلى جانب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه القرار الذي يشجع على الانتحار بعيداً عن أعين الناس وليس في الأماكن العامة.

أبرز الرافضين للقرار كانت رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الأميرة غيداء طلال، التي غردت على تويتر قائلة: "نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدلّ على عدم وعي بما يعانيه أهلنا، في كل بيت من يعاني بصمت من حالة نفسية ومن حقه أن نوفر له العلاج النفسي ليتغلّب على هذه المعاناة، لا معاقبتهم ولومهم. يجب إعادة النظر بهذا القرار غير الإنساني الذي سيظلم مجتمعنا".

إلى ذلك، أطلق ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تسخر من القرار الجديد تحت وسم (الأردن ليس بخير) ولاسيما أنه يغرّم صاحب محاولة الانتحار الفاشلة ولا يبحث عن قرارات تمنع ظاهرة الانتحار من أساسها في بلد يغرق في كثير من المشاكل والأزمات.

وعلق عمر على "تويتر" قائلاً: إن "الانتحار ناتج عن اضطرابات نفسية، وكل من يحاول الانتحار يجب توفير له العلاج ضمن برامج نفسية وفي مؤسسات مؤهلة. في الأردن: إذا حاولت تنتحر إدعي تنجح لأنه إذا ما نجحت عليك غرامة، أما مجد الدين فكتب ساخرا: “أصدقائي الذين لديهم خطط انتحار في المستقبل القريب، يا خوي خلي بجيبتك غرامة انتحار قبل لا تنط.. مهو مش منطق فوق مصيبة أهلك بيك كمان تدفعهم غرامة انتحارك،،، وبالتوفيق للجميع.”

وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن فإن أعداد حالات الانتحار ارتفعت في الأردن إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة، وأظهرت البيانات أن عدد حالات الانتحار المسجلة في البلاد خلال العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة وفي 2018 نحو 142 حالة، بحسب موقع "المملكة".

وكانت مسؤولة في وزارة الصحة الأردنية، قالت في وقت سابق إن بلادها من الدول التي تعتمد أرقاماً "مظلمة ومغيبة" بشأن ظاهرة الانتحار، معتبرة أن "الإنكار والأسباب الاجتماعية لا تعطي أرقاماً حقيقة حول الانتحار، والخوف من وصمة العار يُقلل نسب الإعلان عن حالات الانتحار."