رغم فشله في تعريفها.. "برلمان أسد" يقر عقوبة صادمة على "النيل من هيبة الدولة"!

على مبدأ “شرُّ البليّةِ ما يُضحِك”، أقرّ برلمان ميليشيا أسد (مجلس التصفيق) عقوبةً صادمة ومشدَّدة ضد ما أسماها “جريمة النَّيل من هيبة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي”، رغم أنهم لم يجدوا تعريفاً لهذه الجريمة المزعومة.

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” الموالي أن البرلمان أقرَّ بأكثرية أعضائه مشروع قانون يتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، وأصبح قانوناً.

وأضاف الموقع أنه تم تحديد عقوبة “جريمة النَّيل من هيبة الدولة” بالسجن 5 سنوات وغرامةٍ تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، وذلك رغم أن البرلمان لم يصل إلى تعريف واضح لمفهوم هذه الجرائم، كما وصف الموقع.

وجاء القانون الذي أُعلِن مشروعُه قبل عدة أشهر، مشدَّداً أكثر مما كان عليه في مُسوَّدة المشروع، حيث ضاعف مبالغ الغرامات، كما إنه خلافاً للعقوبات الجنحية والجنائية لا يكتفي بعقوبة السجن، بل يُرفقها بغرامات تبدأ من مئة ألف، وتصل إلى عشرات الملايين من الليرات.

وبحسب الموقع فقد فرض القانون على سبيل المثال عقوبة السجن من ٣ أشهر إلى ٦ أشهر، والغرامة من ٣٠٠ ألف ليرة سورية إلى ٦٠٠ ألف ليرة، على كل من يشغل اسم موقع إلكتروني دون رضا صاحبه، وتشدد العقوبة لتصبح سنة وغرامة تصل إلى مليوني ليرة إذا كان الموقع لجهة عامة.

أما بالنسبة لانتهاك الخصوصية، فيعاقب بالحبس من شهر إلى ٦ أشهر والغرامة من نصف مليون إلى مليون ليرة،  لكل من قام بوساطة إحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة.

أما من يقوم بارتكاب جريمة "الذم أو القدح أو التحقير" بحق أحد الناس أو بحق المكلَّف بعمل عام أثناء ممارسته عمله أو بسبّه بشكل غير علني باستخدام الشبكة، فيعاقَب بسلسلة من العقوبات تبدأ من الغرامة بـ ٢٠٠ ألف ليرة والحبس لمدة ٣ أشهر، وتصل الغرامة إلى ٥٠٠ ألف ليرة والسجن ٦ أشهر.

وكذلك جرائم المساس بالحشمة والحياء التي تصل عقوبتها إلى غرامة ٥ ملايين والسجن ٧ سنوات. ومن الملاحظ أن الموقع الموالي أوقف خاصية التعليق على الخبر، لأنها قد تهتك حياءه وحشمة حكومة ميليشيا أسد على ما يبدو.

وكانت ميليشيا أسد بدأت منذ نحو شهرين بإعداد قانونٍ جديدٍ لما أسماها الجرائم الإلكترونية وذلك بعد تصاعد الانتقادات اللاذعة ضد حكومة الميليشيا نتيجة الأزمات التي أغرقت فيها الموالين وفشلها في تأمين أبسط مقومات الحياة لهم.

ومنذ نحوِ عام أو أكثر بقليل، رفع عدد من مؤيدي أسد والصفحات الموالية من سقف انتقادهم للميليشيا، بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المأساوية التي أوصلتهم إليها.

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم، اعتمدت ميليشيا أسد الإطاحة والقتل والتنكيل بأي شخص قد يمسّها ولو بكلمة، فضلاً عن  الاعتقالات التعسفية والسجون العُرفية التي قد يُزجّ بها المعتقل 7 أو 8 سنوات دون محاكمة.

ويُطلق سوريون اسم "مجلس التصفيق" على برلمان أسد، وذلك بسبب تأييده الكامل لكل قرارات بشار أسد ومواجهتها بالتصفيق الدائم، حتى وصل الأمر برأس الميليشيا (بشار) أن طالبهم في أحد الاجتماعات بانتقاده، لأن ذلك من مهمتهم، فبادروه بالتصفيق أيضاً، ومردُّ ذلك إلى أن أعضاء "البرلمان" في سوريا يتم تعيينهم من قبل المخابرات في حقيقة الأمر، ولا يتم انتخابهم بشكل حرّ ومباشر كما يُصوِّر إعلامه.