رغم مرور أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية لا زالت حكومة ميليشيا أسد عاجزة عن كسر عزلتها الدولية التي ضربت عليها جراء ما اقترفت ميليشياتها من مجازر، فيما دخلت محاولات حلفائها في روسيا وإيران إنعاشها اقتصادياً في نفق مظلم، ولا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدخل موسكو ذاتها في عقوبات لا حصر لها.
عقوبات اقتصادية
آخر المواقف الغربية الصارمة والمتجددة في هذا السياق جاءت في بيان خماسي صادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكذلك المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة للثورة السورية.
البيان الذي توعد الأسد بالمساءلة نص صراحة على أن تلك الحكومات الخمس ترفض التطبيع مع حكومة ميليشيا أسد وترفض رفع العقوبات عنها أو تمويل إعادة الإعمار، ما لم يتم إحراز تقدم نحو الحل السياسي.
ورغم أن إدارة بايدن لم تسر على ذات وتيرة العقوبات كما كان عليه الحال في حقبة إدارة ترامب السابقة، إلا أن ذلك لا يعني توقف العقوبات أو تعليقها، بل أدرجت إدارة بايدن على مدى العام الماضي في مناسبتين مختلفتين عقوبات على أفراد وكيانات تابعة لمليشيا أسد طالما نكلت بالسوريين.
سياسة أخذ المدنيين رهائن
على الأرض، لم تعنِ استعادة ميليشيا أسد السيطرة على مناطق واسعة من سوريا سوى مزيد من الدمار والجوع حتى بين للموالين، الذي باتوا يهرولون ليلاً ونهاراً وراء لقمة العيش التي رهنتها حكومة ميليشيا أسد لحلفائها الروس والإيرانيين، ما زاد الطين بلة، ليصل الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة تلك الميليشيا إلى القاع دون أي اكتراث من بشار الأسد وأعوانه بل العكس رأى الأخير في تلك الأوضاع فرصة لإقناع ميليشياته بالعمل كمرتزقة في دول عدة آخرها مالي.
ولعل أبرز ما ميز الأشهر القليلة الماضية، كان تكثيف حكومة ميليشيا أسد بشكل لافت سياسات إفقار السوريين عبر رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية والرسوم والضرائب، وصولاً إلى جواز السفر الذي بات الحصول عليه حلماً للراغبين بالفرار من السجن الكبير لميليشيا أسد.
سياسات اقتصادية تعسفية اتخذت نهجاً أكثر جشعاً رغم الثبات النسبي لسعر صرف الليرة السورية خلال الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث اختارت حكومة ميليشيا أسد الاتجار بأرواح السوريين وتعريضهم للموت جوعاً عوضاً عن تقديم تنازلات للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، حيث بدا جلياً للعيان أن تلك الحكومة المزعومة تتعمد التضييق على المدنيين في لقمة عيشهم عقب كل تحذير أممي من تفاقم الفقر العوز في سوريا، لغايات خبيثة منها ابتزاز المجتمع الدولي ودفعه لتقديم المزيد من المساعدات إضافة إلى استخدام حياة المدنيين ورقة للضغط من أجل رفع العقوبات المفروضة بسبب إجرام ميليشيا أسد.
روسيا تزيد الوضع سوءاً
أما روسيا التي طالما تدخلت منذ عام 2015 لإنقاذ ميليشيا أسد عسكرياً، لم تكن بوارد إسعافه اقتصادياً، بل على العكس كشرت عن أنيابها وعمدت إلى وضع يدها على معظم الموارد الحيوية التي تدر المال، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز والفوسفات والتعدين وغيرها، لتبقى ميليشيا أسد بلا موارد حقيقة باستثناء جيوب المواطنين.
وكذلك جاء طيش بوتين ليزيد الطين بلة بغزوه أوكرانيا متسبباً بالمزيد من المتاعب الاقتصادية لحكومة ميليشيا أسد بعد أن أشعل غزوه لأوكرانيا أسعار السلع والمواد الغذائية والنفط على الصعيد العالمي.
يضاف إلى ذلك العزلة التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا بموجب مئات العقوبات، والتي لابد أن تجد طريقها إلى دمشق بحكم تبعية حكومة ميليشيا أسد سياسياً واقتصادياً لموسكو التي بات جل جهدها منصب على كيفية تقليل آثار العقوبات على مواطنيها، ولو على حساب الحكومات التابعة لها كما في سوريا.
وبتعمق الشرخ الغربي مع روسيا لا يبدو على المدى المنظور أن باستطاعة حكومة ميليشيا أسد كسر عزلتها الدولية ما لم تقفز من المركب الروسي الذي يغرق ويغرق معه كل من تشبث به من الطغاة.
التعليقات (1)