والواقع أن معالجة هذه المشكلة ليست بالبساطة التي تبدو عليها للوهلة الأولى، فنحن لسنا أمام فئة من الموظفين تطالب بزيادة رواتبها فقط، بل يكشف هذا الملف عن عمق أزمة التعليم في هذه المناطق، كواحدة من الآثار التي ترتبت على اختلال العلاقة بين المجالس المحلية والحكومة المؤقتة.
الأهالي يتذمرون ويتهمون المعلمين !
لكن ورغم كل ما يقدمه المدرّسون في مناطق الجيش الوطني من مبررات لحركتهم الاحتجاجية المستمرة منذ أشهر، إلا أن أصواتاً شعبية بدأت تتعالى متهمة المعلمين بـ"الانتهازية وتفضيل مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة"، الأمر الذي اعتبره ممثلون عن هذه الفئة أنه "خطاب ناتج عن التحريض ضد المعلمين ونشر دعاية مضللة عنهم".
يقول أبو أحمد، وهو مهجّر من حلب إلى مدينة جرابلس في منطقة درع الفرات، إن "الإضرابات التي ينفذها المعلمون أضرّت بالعملية التعليمية"، متهماً القائمين عليها بعدم المبالاة تجاه التلاميذ.
يقول ربيع لـ"أورينت نت": "الكثير من هؤلاء المعلمين وصلوا إلى المناطق المحررة حديثاً، ولم يغادروا مناطق سيطرة النظام إلا بعد أن فقدوا أي أمل بحياة أفضل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية هناك، وعندما كان راتب المعلم هنا يبدو كبيراً قبل انخفاض الليرة التركية، كانوا يتزاحمون من أجل الحصول على هذه الوظيفة، أما الآن فهم غير مستعدّين لتقاسم المعاناة مع بقية فئات المجتمع، ولا يُبدون أي اهتمام بمستقبل الأطفال الدراسي!".
ويضيف: "راتب المدرس في المناطق المحررة 700 ليرة، وهو أعلى من راتب عنصر الجيش الوطني أو الشرطة أو أي موظف من هذه الفئة، ممن لا يتجاوز راتبهم 400 ليرة في الشهر، ومع ذلك فهم يعتقدون أن الليرة انخفضت عليهم فقط.. بصراحة هم يريدون أن يُجبروا الطلاب وذويهم على اللجوء للمعاهد والمدارس الخاصة التي يعملون بها".
ما هي أهداف المعلمين ؟
كان ملاحَظاً بكل وضوح أن كل ما يعرفه الناس عن هذه الحركة هي أنها للمطالبة بتحسين رواتب المدرسين فقط، وقد خرجت "أورينت" بأسئلة أساسية رددها الأهالي ونقلناها لممثل المعلمين في هذا التحقيق. وهنا يرى محمد دبك أن هذا ناتج عن "الاستهداف الممنهج للمعلمين من قبل الجهات التي لا تريد تحسين الواقع التعليمي في المناطق المحررة". ويضيف: "تسعى هذه الجهات إلى عرقلة تأسيس نقابة للمعلمين في الشمال، وتمارس ضغوطاً كبيرة لإيقاف هذا المشروع وإجبارنا على إنهاء حركتنا الاحتجاجية بالتخويف ونشر الدعاية المضلِّلة ضدنا والتي تشمل التخوين وتشويه السمعة!". يرد محمد دبك: "أولاً نحن لا نحصل على راتب بل على منحة، وأحد مطالبنا هو أن تتحول إلى راتب رسمي، أما لماذا قبلنا بهذا المبلغ، ففي عام 2017 كنا نحصل على 500 ليرة في الشهر، أي ما يعادل 150 دولاراً، وهو مبلغ معقول ولا بأس به في ذلك الوقت، لكن انخفاض سعر الليرة التركية إلى درجات غير مسبوقة وارتفاع الأسعار المتزايد جعل من ال ـ700 ليرة التي نحصل عليها اليوم لا تساوي إلا خمسين دولاراً، أي إننا فقدنا ثلثي مستحقاتنا، فكيف يطلب منا القبول بذلك؟!! دبك يشير أيضاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب يجب أن تشمل جميع الموظفين والعمال في المناطق المحررة، لكنه يعتبر أن مشكلة المعلمين مضاعفة "لأنهم لا يستطيعون في الغالب العمل بوظيفة أخرى خارج الدوام، على عكس العديد من أصحاب الوظائف الأخرى الذي يمكنهم بذلك تحسين دخلهم". سؤال آخر يجيب عنه دبك بالتأكيد على "أن هناك معايير لقبول أي معلم في المناطق المحررة، على رأسها الموقف السياسي"، وأن أي متقدم للوظيفة يكون لديه أدنى ميل لتأييد النظام "يُرفَض طلبه قولاً واحداً"، أما فيما يتعلق بالقادمين حديثاً من مناطق النظام "فليس هناك عدد يلفت الانتباه على هذا الصعيد، ومن المستغرَب الحديث بهذه الطريقة" كما يقول. الاتهام الثالث الذي يوجّهه معارضو حركة المعلمين الاحتجاجية هو أن أحد أهدافها تعطيل التعليم العام وإجبار الأهالي على تسجيل أبنائهم في المعاهد والمدارس الخاصة التي يعمل الكثير من المدرسين فيها برواتب عالية، ولا يستطيع جميع السكان في هذه المناطق تأمين مصاريفها..! اتهام يردّ عليه محمد دبك بالقول: "لو كان هذا هدفنا لكنا استقلنا كلنا وتوجهنا جميعاً للتعليم الخاص، لكن بالعكس لدينا الكثير من الأمثلة عن مدرسين قُدّمت لهم عروض مغرية للعمل في القطاع الخاص لكنهم فضلوا الاستمرار في المدارس العامة عندما لم يتمكنوا من التوفيق بين الدوام هنا وهناك، فخسروا راتباً مغرياً بسبب الحرص على المصلحة العامة". يتساءل الدبك: "كيف يُتهم المعلمون الذي يحتجون من أجل مطالب مشروعة بإعاقة العملية التعليمية والإضرار بها من قبل القائمين على المجالس المحلية، رغم أن على رأس مطالبهم زيادة عدد المدارس والصفوف، بينما الشرطة العسكرية حولت ثلاث مدارس إلى مقرات لها، والشرطة المدنية تضع يدها على بعض المدارس، كما إن هناك مجالس محلية تستثمر بعضها الآخر للمؤسسات الإدارية والخدمية؟!!". ويبلغ عدد المعلمين في مناطق (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام) نحو 14 ألفاً، يقدمون خدماتهم لأكثر من 330 ألف تلميذ في مدارس المنطقة الجغرافية الممتدة من عفرين غرب حلب إلى رأس العين في ريف الحسكة الشمالي. سؤال قد يرى البعض أن الإجابة عنه سهلة وواضحة، فهم ينادون بمطالب مُحقّة، ويحتجون بأساليب مشروعة. لكن بالمقابل هناك من يرى أن المعلمين وقعوا في المبالغة، سواء من حيث المطالبة بأمور لا يمكن أن تتوفر في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها سوريا بشكل عام والمناطق المحررة بشكل خاص، أو من حيث مواصلة الاحتجاجات رغم أن رسالتهم وصلت ومطالبهم باتت قيد الدراسة..لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من هي الجهات المسؤولة في هذه المناطق وهل هي قادرة على إنقاذ التعليم فيها بالفعل؟تعليق الإضراب حرصاً على الطلاب
الانهيار قادم ؟!
استهداف المعلمين!
زيادة الراتب للجميع
هاربون من النظام .. جريئون في المحرّر!
المدارس كمقرات عسكرية!
هل المعلمون في مناطق سيطرة الجيش الوطني ظالمون أم مظلومون؟
التعليقات (2)