ما هو مشروع "الجبهة السيادية" لمواجهة حزب الله بلبنان؟ ومن دعاته؟

يبدو أن خطر الحلف الإيراني (حزب الله وحلفائه) على لبنان وسيادته وسلمه الأهلي، يدفع باتجاه تشكيل "جبهة سيادية" تضم قوى ومجموعات سياسية قادرة على الوقوف في وجه مخططات الحلف الإيراني واستعادة دور لبنان في إطاره العربي والحفاظ على هويته وعيشه المشترك وإنقاذ اقتصاده، لكن ثمة عراقيل عديدة تمنع تشكيل ذلك التحالف رغم أهميته، لاعتبارات عديدة باتت تضع البلاد على حافة الخطر الفعلي، من تفجير مرفأ بيروت وحتى أحداث الطيونة الأخيرة.

وخلال الأيام الماضية، أطلق عدد من الأحزاب والشخصيات المستقلة والمجموعات السياسية في لبنان مبادرة سميت "الجبهة السيادية" برعاية ودعم من البطريرك بشارة بطرس الراعي، بهدف الوقوف في وجه ميليشيا حزب الله الذي أغرق البلاد بأزماته السياسية والاقتصادية وحتى القضائية، ومازال يصر على تدمير مؤسسات الدولة والقفز فوق القضاء للتغطية على جرائمه.

جبهة سيادية.. من تضم؟

وتضم الجبهة الجديدة 18 مجموعة مدنية نشطت في حراك الـ 17 أكتوبر الماضي، إضافة لأحزاب "القوات اللبنانية" و"الوطنيين الأحرار" و"لقاء سيدة الجبل" و"حراس الأرز"، مقابل قوى أخرى رفضت الانضمام إلى التشكيل الجديد كـ "حزب الكتائب" ومجموعات وشخصيات أخرى مستقلة رأت أن حزب "القوات اللبنانية" جزء من منظومة حاكمة.

ونص الاتفاق الأول على تشكيل لجان لمتابعة العمل وتوسيع الجبهة لاحقا بمجموعات سيادية معارضة من مختلف الطوائف والانتماءات في لبنان، كما نصت "الجبهة السيادية" بإعلانها الأول على التحضير للإصلاح السياسي والمؤسساتي وأولوية الإصلاح المالي واستقلالية القضاء وكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت وتحقيق العدالة بمحاسبة الفاعلين.

كما أكد البيان التأسيسي على رفض السلاح الخارج عن سلطة الدولة في إشارة لميليشيا حزب الله، إضافة للمطالبة بتدويل مسألة التسوية السياسية الداخلية "من خلال تنفيذ موجبات الفصل السابع من الشرعية المؤسسة للأمم المتحدة، ووضع حد للاختلالات التي أدى إليها سلاح (حزب الله) وأي سلاح غير شرعي، واستكمالاً لعمليات تدويل الحلول المالية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي تبلورت مع القرارات الدولية 1701 و1680 و1559، واتفاق الهدنة لعام 1949، وترسيم الحدود البرية والبحرية وضبطها على قاعدة المواثيق الدولية الناظمة".

الحراك السياسي الجديد يأتي كضرورة ملحة لمواجهة حزب الله الذي يزيد هيمنته على القرار اللبناني ويكمل خطته بسلخ لبنان عن محيطه العربي وإقصاء المكونات السياسية الأخرى لمصلحة مشروع خامنئي الإيراني، في خطوة مشابهة لتحالف (14 آذار /مارس) المؤلف من (الحزب التقدمي الاشتراكي، والقوات اللبنانية، وتيار المستقبل)  والذي أسس عام 2005 لمواجهة نظام أسد وطرد ميليشياته من لبنان عقب مقتل رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري حينها.

سبق ذلك دعوة وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى "مبادرة تجمع كل القوى السيادية لمواجهة مخطط وضع اليد على ما تبقى من مواقع وقوى تقاوم وصاية إيران"، والذي أكد أيضا "التضامن مع حزب (القوات اللبنانية)، وإكمال المواجهة يداً بيد للاحتلال الإيراني وأدواته"، والذي أضاف في مجموعة تغريدات الأسبوع الماضي: "أتفهم خصوصيات كل فريق إنما المرحلة لا تسمح بالتوقف عند هذه الاختلافات، والمطلوب التلاقي على قواسم جوهرية ووطنية مشتركة بعيداً من كل الضغوط، والالتقاء لتشكيل جبهة لتحرير لبنان من الاحتلال الإيراني".

وعمد (الثنائي الشيعي) إلى تأزيم الوضع السياسي وخلط الأوراق الأمنية مجددا خلال الأسابيع الماضية بمسرحية أحداث الطيونة التي أعادت مشاهد الحرب الأهلية لبيروت، حيث حشد حزب الله وحركة أمل أنصارهم في منطقة الطيونة بهدف عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، ليتحول ذلك الموقف إلى اشتباكات مع مجموعات مسلحة أخرى يعتقد أنها تابعة لـ "حزب القوات"، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ويبدو أن حزب الله حاول حرف جميع المسارات وخلط الأوراق فعليا من خلال أحداث الطيونة، وذلك في مسعى لوقف تحقيقات مرفأ بيروت وطي الملف نهائيا، وتوجيه رسائل سياسية وأمنية لخصومه اللبنانيين بالتلويح والتهديد بحرب أهلية جديدة، واستغلال الحادثة ضد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ومحاولة جره للتحقيق. 

ضرورة سياسية ومخاوف أمامها

وفي مقال للصحفي طوني بولس، نشرته صحيفة "إندبندنت"  بنسختها العربية، نقلت عن الأمين العام السابق لتجمع قوى "14 آذار"، فارس سعيد، تأكيده على "ضرورة الدفع باتجاه تحالف عريض للقوى المعارضة للاحتلال الإيراني، يضم أكبر عدد من الأحزاب والتيارات والمستقلين، والاتفاق على خريطة طريق وعناوين سياسية للمرحلة المقبلة، شبيهة بتحالف 14 مارس (آذار) الذي استطاع تحرير لبنان من الاحتلال السوري".

وشدد سعيد على أن التحالف الجديد "يجب أن يكون مبنياً على وثائق مرجعية رسمية، تبدأ محلياً باحترام الدستور وتطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده، ولا سيما تلك التي لم تطبق بهدف تشويهه، وصولاً إلى استعادة لبنان موقعه العربي، لا سيما أن مقدمة الدستور اللبناني تؤكد انتماء لبنان إلى جامعة الدول العربية، وليس إلى أي محور إقليمي أو دولي آخر، إضافة إلى تطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تؤكد حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ودعم سيادة لبنان واستقلاله" بحسب الصحيفة.

غير أن سعيد أكد في الوقت ذاته على وجود عراقيل تعيق تشكيل "جبهة سيادية" موحدة في لبنان بسبب "الترهيب" الذي تمارسه ميليشيا حزب الله وفرضها معادلة التنازل مقابل السلم الأهلي، وهو أمر أجبر بعض القوى السياسية الأخرى مثل "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" على الخضوع لترهيب حزب الله والابتعاد عن جوهر اتفاق الطائف.

مخاوف فتنة أهلية

فيما نقلت الصحيفة عن مصادر قيادية في "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي يقوده وليد جنبلاط، أن لبنان "بحاجة إلى تسوية سياسية تضمن له مظلة من الاستقرار، لا أن تزيد من تفاقم الأمور وتوترها"، بحسب المصادر التي ترى أيضا أن "قيام جبهة سياسية قد يعيد مشهد اجتياح بيروت في 7 مايو (أيار) 2008 وما تبعه من اغتيالات سياسية".

وبدوره يتخوف "تيار المستقبل" من أن يؤدي قيام تحالف (جبهة سيادية) بوجه (الثنائي الشيعي) إلى "فتنة سنية – شيعية" بحسب مصادر في التيار تعتبر أن "الظروف الحالية مغايرة لما كانت عليه الأوضاع في عام 2005، على اعتبار أن ذلك التحالف كان لمواجهة جيش أجنبي في إشارة لميليشيا أسد، أما في الوضع الحالي فهي حرب ضد مكون داخلي في إشارة لحزب الله.

قاعدة شعبية

 

في حين أن هجوم (الثنائي الشيعي) على حزب "القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع على خلفية أحداث الطيونة الأخيرة والمطالبة بجره إلى التحقيق، زاد من التعاطف الشعبي والسياسي مع جعجع عبر وقفات شعبية ومواقف سياسية لقوى ومجموعات وشخصيات سياسية وضعت خلافاتها جانبا وأعلنت وقوفها مع جعجع، ليشكل ذلك قاعدة شعبية وسياسية يمكن الانطلاق منها لبناء تشكيل سياسي قادر على الوقوف في وجه ذراع إيران ورفض خططه الرامية لجر لبنان إلى مزيد من الفوضى السياسية والانهيار الاقتصادي لمصلحة تعويمه ونفوذه.

ويعيش لبنان مرحلة خطيرة ومفصلية في تاريخه الحالي على خلفية التطورات السياسية والقضائية الأخيرة المتعلقة بعرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وما شكلته محاولات "الثنائي الشيعي" لإغراق البلاد في الفوضى الأمنية وتهديد القوى الأخرى بسلاح "المقاومة" المزعوم الذي يتاجر به حسن نصر الله لتحرير فلسطين، بيما اقتصرت غزاوته على أحياء بيروت التي تغرق بويلات الاقتصاد المنهار والوجه الإيراني التشبيحي الذي تلبسه ميليشيا حزب الله عنوة بسياسة "التشبيح والزعرنة" التي يجيدها ذراع إيران على حساب السيادة اللبنانية وهويتها وكرامتها.

ويعيدنا السيناريو الحالي إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، ومخططات نظام أسد وحزب الله التي عرقلت التحقيقات منذ ذلك الوقت، وما زال الحلفاء (أذرع إيران) يصرون على الاستحواذ على لبنان بمؤسساته ومقدراته وسيادته، خاصة مع إصرار الثنائي الشيعي على وقف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت بوسائل مختلفة، وأبرزها اتهام قاضي التحقيق طارق البيطار بتسيس التحقيق والمطالبة بعزله.